غزة: الحملة الوطنية لحقوق الموظفين تطالب بحقوقهم وإلغاء التقاعد القسري
الخامسة للأنباء_ غزة
جددت الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العموميين في قطاع غزة مطالبتها اليوم الأحد، بحقوقهم المشروعة، أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، وإلغاء التقاعد القسري.
وقالت الحملة في بيانها صدر عنها : “قرار التقاعد المالي، فيه ظلم بين لنا، ويتنافى مع المصلحة العامة”، مشيره إلى أن قرار التقاعد جاء لاعتبارات ليس لها علاقة بلوائح إدارية، أو تنظيمية، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه القوانين المعمول بها
وتابعت: “نؤكد أننا جزء من الحالة العامة لموظفي الحكومة في قطاع غزة، وأن قرارات الرئيس عباس، تشمل حل جميع قضايا الموظفين دون استثناء”
وأضافة الحملة أن التقاعد القسري المبكر هو ظلم بين جلي، ونحن لن نقبل بأي حال أن نكون الضحية لمرحلة عابرة، وسنستمر برفضه جملة وتفصيلاَ.
وبينت في حال عدم إلغاء هذا التقاعد، سنستمر في مطالبنا العادلة لنيل هذا الحق الإنساني والمشروع.
وطالبت الحملة الحكومة الفلسطينية وديوان الموظفين العام وكل المعنيين بالأمر، إلى الوقوف معهم، وتحمل مسؤوليتهم القانونية، وإلغاء التقاعد القسري.
