فتوح يرحب بإسقاط مخطط تهجير الفلسطينيين ويثمن تبني البرلمان الدولي لحل الدولتين

وقال في بيان صادر عن المجلس، إن هذا الموقف يعكس دعما حقيقيا للحقوق الفلسطينية، ويعد خطوة هامة نحو إفشال محاولات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري.

وثمن المواقف التي اتخذتها الدول العربية والإسلامية والإفريقية والصديقة، والتي أكدت دعمها الثابت للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ودفاعا عن حقه في العيش بحرية على أرضه، وتقديره انسحاب الوفود العربية والإسلامية والصديقة من الاجتماع فور شروع مندوب الاحتلال الإسرائيلي في إلقاء كلمته، ما يعكس رفضهم التام لجرائم الاحتلال وأسلوب الاستعمار الجديد الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني.

كما أشاد بتبني الاتحاد الدولي للإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، والذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعزز من الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة.

وقال إن هذا الموقف يعكس إيمان الدول والشعوب الحرة بحقوق الفلسطينيين ويشكل رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يمرر مخططاته التوسعية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، كما يعزز من التضامن الدولي مع فلسطين ويبعث برسالة واضحة أن العالم لن يظل صامتا أمام الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

ودعا فتوح جميع الدول والشعوب الحرة إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومؤازرة حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير، وفرض عقوبات على كيان الاحتلال العنصري، وتجميد عضوية دولة الاحتلال من جميع البرلمانات الدولية والقارية، وإيقاف تزويده بالسلاح، وإدانة جرائمه وخاصة ما يحدث في غزة من حصار تجويع وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، محذرا من أن استمرار الاحتلال في حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري والمذابح وتنفيذ مخططاته الاستعمارية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر والدمار في المنطقة، ويهدد الأمن والاستقرار في العالم.

موقف البرلمان الدولي

تبنى الاتحاد البرلماني الدولي يوم الأربعاء، بالإجماع قرار حل الدولتين، والذي يعترف بحق شعبنا الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

وتطرق القرار للكارثة الإنسانية التي تسببت بها الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، كما يطالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” ودعمها.

ورحب نائب رئيس المجلس الوطني لدولة فلسطين، رئيس الوفد الفلسطيني موسى حديد بالقرار، وأكد في تعقيبه أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أنه وبالرغم من أن القرار يمهد لإنهاء الاحتلال، إلا أنه يجب أن يتضمن ضرورة فرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ووقف تزويدها بالسلاح والمعدات العسكرية، وإنهاء التعامل العسكري معها، وإنهاء احتلالها وإدانة جرائمها، وعدم المساواة بين المستعمر والشعب الواقع تحت الاحتلال.

يشار إلى أن وفد فلسطين، وبالتعاون مع برلمانات الدول العربية والإسلامية والأفريقية، والدول الصديقة، استطاعوا التصدي لكافة التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار.

وتتمثل التعديلات تنكر استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على شعبنا وتهجيره من أرضه، ومهاجمة وكالة الأونروا وشعبنا ووصمهما بالإرهاب، علما أن الوفد الاسرائيلي تغيب عن الجلسة، وأن الولايات المتحدة الأميركية ليست عضوا في الاتحاد.