فضيحة جديدة : موافقة السلطة على سحب قرار إدانة الاستيطان طعنة في خاصرة الشعب والقضية

بقلم/د.صلاح عبد العاطي

تقوم الخطة الأمريكية التي وافقت عليها السلطة تحت مسميات الحفاظ علي الوضع الراهن ومنع التصعيد وإعادة الهدوء ، علي شقين الأول خطة أمنية أعدها الجنرال مايكل فينزل من خلال انشاء قوة فلسطينية خاصة يتمّ تدريبها وإرسالها إلى جنين ونابلس بهدف السيطرة القضاء علي التشكيلات المسلحة (المقاومة ) عدا أما الشق السياسي الذي قدمة بلنكن وزير الخارجية الأمريكي فيقوم قاعدة إعادة الثقة ومنع الإجراءات الأحادية لحماية حل الدولتين ويرتكز على مطالبة السلطة بوقف التحركات أمام الأمم المتحدة وبما في ذلك إلغاء جلسة مجلس الأمن بشأن للتصويت علي جرائم الاستيطان الاستعماري ومنع التصعيد ، في مقابل ذلك وعود أمريكية بالتزام إسرائيل بتأخير خطط البناء في المستوطنات وإخلاء وهدم المنازل وتخفيف نشاطات قوات الاحتلال في مناطق (أ) .

إن قبول قيادة السلطة بالخطة الأمريكية يعني استمرار الرهان علي الاوهام ، كما أن قبولها بطلب وقف التصويت أمام مجلس الأمن على مشروع قرار يجرم الاستيطان الاستعماري يشكل فضيحة جديدة .
عدا عن كونه طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني فإنه يمس بصورة ومصداقية وخطوات عزل ومقاطعة ومحاسبة دولة الاحتلال وحكومتها الفاشية والعنصرية علي جرائمها وارهابها المنظم بحق الفلسطينيين ، إضافة لما يحمله هذا التراجع من تهدد الأمن والسلم الأهلي، والتعارض مع قرارات الإجماع الوطني بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال والتحلل من قيود والالتزامات أوسلو الاقتصادية والأمنية عدا عن منح الفرصة للاحتلال للإستمرار في سياساتة العنصرية وجرائمه بحق الأسري والضفة الغربية وخاصة مدينة القدس وفرض سياسات الأمر الواقع .
وبناء علي ما سبق يبدو أننا أمام لحظة من أكثر لحظات التاريخ انكشافا، وفي الوقت الذي يدير الجميع ظهورهم للقضية، فقد حان الوقت لتغير الشخوص والسياسيات وقف سياسية التفرد والانتظار والتية والمراهنة علي الوعود الأمريكية أو التحولات في دولة الاحتلال وإدراك طبيعة المشروع الاستعماري الصهيوني الذي يرفض الاعتراف باي من الحقوق الوطنية الفلسطينية ، ومن أجل تجاوز معادلة الحفاظ علي القيادة بدلا من تدويل الصراع وتعظيم الاشتباك السياسي والدبلوماسي والقانوني والشعبي لرفع كلفة الاحتلال ومحاصرة وعزل ومقاطعة حكومة ودولة الاحتلال ، أن الرهان علي تغيير سياسيات القيادة الفلسطينية أيضا ثبت فشلة ولابد من التحرك لبلورة كتلة شعبية ضاغظة لضمان إجراء الانتخابات الشاملة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب قيادة موحد قادرة علي تقديم اداء وطني سياسي وشعبي مبتكر ومغاير ينهي حالة التفرد والانقسامات والاتفاق علي برنامج وطني جامع واستراتجية شاملة تضمن تفعيل كل الطاقات وتعزيز مناعة وصمود ومقاومة شعبنا الشاملة والمتزامنة لحماية القضية والحقوق الوطنية، ان اون التغيير والوقت من دم ومن ارض والقضية في خطر والتاريخ لن يرحم .