فلسطين ترحب برفع عضويتها إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية رغم محاولات الاحتلال لعرقلة القرار
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار التاريخي الذي اتخذته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب غير عضو”، في خطوة تعزز مكانة الدولة الفلسطينية في المؤسسات الدولية، على الرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وأكدت الوزارة في بيانها، اليوم الجمعة، أن هذا الإنجاز جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة امتدت لسنوات، بذلتها الخارجية الفلسطينية وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقد حظي القرار بدعم واسع، حيث صوتت 386 دولة لصالحه، مقابل 15 صوتًا ضد، وامتناع 42 عن التصويت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأوضحت الخارجية أن القرار يمنح فلسطين حقوقًا موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، مما يتيح لها المشاركة في الاجتماعات الرسمية، بما فيها اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية. كما أنه يتماشى مع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، وبخاصة بعد صدور القرار الأممي ES-10/23 في مايو 2024، ويعزز وضعها في المنظمة أسوة بعضويتها في وكالات دولية أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
واستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي صدرت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي أكدت ضرورة تعزيز مشاركة فلسطين في أعمال المنظمة.
وثمنت الوزارة مواقف الدول التي دعمت القرار، داعيةً الدول التي صوّتت ضده إلى مراجعة مواقفها والانضمام إلى الأغلبية الأخلاقية المنسجمة مع القانون الدولي. كما شددت على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل الجرائم والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل منذ نكبة عام 1948.
وأكدت “الخارجية” أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل تحركها في مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتعزيز مكانة فلسطين في المحافل الدولية، وتحقيق الاعتراف الكامل بها كدولة ذات سيادة.
