فلسطين لدراسات الأسرى: الاحتلال يضع سقفاً زمنياً للاستئناف على قرارات الاعتقال الإداري

الخامسة للأنباء – رام الله:

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قانونًا جديدًا يحرم الأسرى الإداريين من حقهم في الاستئناف على قرارات الاعتقال بعد مُضي 30 يومًا على إصدار أمر الاعتقال.

وأوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى، البوم الثلاثاء، أن النظام الذى كان يسرى سابقاً في محاكم الاحتلال هو إمكانية تقديم الأسير لطلب الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري في أي وقت دون تقييد او تحديد سقف زمني له، بينما حدد الاحتلال هذا الوقت ب 30 يوماً لحصر ومنع الاسرى من تقديم طلبات استئناف على الأوامر الإدارية الصادرة بحقهم نظراً لضيق الوقت، وعدم إمكانية التواصل مع المحامين في هذه الفترة.

وأشار مركز فلسطين إلى أن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال العام الجاري 2022 من اصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى حيث أصدرت محاكم الاحتلال ما يزيد عن (2220) قرار ادارى منذ بداية العام، مما رفع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن (840) أسيرا، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003.

ونوه المركز إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، وهو يهدف إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين في السجون دون سند قانونى، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سريه لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى.