في يوم الأسير الفلسطيني.. استشهاد 64 معتقلاً منذ 7 أكتوبر وجرائم الاحتلال تتصاعد في السجون
يحيي الشعب الفلسطيني، في الداخل والشتات، يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من أبريل كل عام، تخليداً لتضحيات الأسرى في سجون الاحتلال، وتأكيداً على حقهم المشروع في الحرية. وقد اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني هذا اليوم مناسبة وطنية منذ عام 1974، ليكون محطةً لتوحيد الجهود الشعبية والرسمية لنصرة الأسرى ودعم قضيتهم العادلة.
جاء اختيار هذا التاريخ تحديداً لأنه شهد الإفراج عن أول أسير فلسطيني، محمود بكر حجازي، في أول عملية تبادل أسرى بين الفلسطينيين والاحتلال. كما أقرت القمة العربية العشرون، المنعقدة في دمشق عام 2008، اعتماده يوماً عربياً للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب.
استشهاد 64 معتقلاً منذ بدء العدوان على غزة
في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير، كشفت مؤسسات الأسرى عن استشهاد 64 معتقلاً على الأقل في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بينهم 40 شهيداً من غزة، في ظل استمرار الاحتلال في إخفاء هويات عدد من الشهداء واحتجاز جثامينهم.
وأكدت المؤسسات أن الجرائم الممنهجة التي تُرتكب بحق الأسرى، وعلى رأسها التعذيب الجسدي والنفسي، التجويع، الإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية، باتت تسجّل معدلات غير مسبوقة مقارنة بأي فترة سابقة، وفقاً للتوثيقات التاريخية وشهادات المعتقلين المفرج عنهم.
وأشارت الشهادات القانونية إلى ممارسات إذلال مهينة تُنتهك فيها الكرامة الإنسانية، ولا سيما في سجون المعتقلين من غزة، حيث يتم الضرب المبرح، والحرمان من أدنى مقومات الحياة، في سياق عملية ممنهجة تتطلب تدخلاً عاجلاً من المنظومة الحقوقية الدولية.
اعتقالات جماعية وأرقام صادمة
منذ بداية العدوان على غزة، بلغ عدد حالات الاعتقال أكثر من 16,400، بينهم ما يزيد عن 510 نساء، ونحو 1300 طفل، دون احتساب المعتقلين من غزة الذين يُقدّر عددهم بالآلاف، وسط استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم.
أنشأ الاحتلال معسكرات جديدة لاحتجاز المعتقلين من الضفة وغزة، أبرزها: سديه تيمان، ركيفت، عناتوت، عوفر، نفتالي، ومنشة، وهي تابعة لجيش الاحتلال. وقد تم حرمان المعتقلين من الزيارات ووسائل الاتصال، وجرى التعامل معهم كأرقام مجهولة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
نحو 9900 معتقل و3498 أسيراً إدارياً
بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى الآن أكثر من 9900 معتقل، من بينهم 29 أسيرة (إحداهن من غزة وطفلة)، ونحو 400 طفل في سجون مجدو وعوفر، إضافة إلى 1747 معتقلاً تم تصنيفهم كمقاتلين “غير شرعيين”.
وفي تصعيد لافت، ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 3498 معتقلاً حتى بداية أبريل 2025، بينهم أكثر من 100 طفل و4 نساء، مقارنة بـ1320 فقط قبل الحرب، ما يعكس تصعيداً في استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، خاصة مع وصول الحكومة اليمينية المتطرفة إلى الحكم.
وشملت الاعتقالات الإدارية طيفاً واسعاً من فئات المجتمع: طلبة، أكاديميين، صحفيين، حقوقيين، وأقارب شهداء وأسرى، بينما استُخدمت منصات التواصل الاجتماعي ذريعة لاعتقال العشرات بتهم “التحريض”.
تفشٍّ للأمراض وإهمال طبي متعمّد
تشير شهادات الأسرى إلى تفشي مرض الجرب (السكايبيس) في سجون الاحتلال، وخاصة في سجني النقب ومجدو، وسط انعدام شروط النظافة، ومنع الاستحمام، والاكتظاظ المفرط، ما حوّل المرض إلى وسيلة تعذيب، وأدى إلى استشهاد عدد من المعتقلين.
في المقابل، تتصاعد أعداد الأسرى المرضى والجرحى، نتيجة سياسات الإهمال الطبي الممنهج، وغياب الرعاية الصحية، ما يهدد حياة المئات داخل المعتقلات، في ظل تجاهل واضح لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأسرى.
