قانون منع ترشيح عرب للكنيست يلغي ذريعة شطب إرهابيين يهود

حذر المستشار القانوني للجنة القانون والدستور في الكنيست، د. غور بلاي، من أن البند الذي يطرحه الائتلاف لتعديل “قانون أساس: الكنيست” بتوسيع ذرائع منع حزب أو مرشح من خوض انتخابات الكنيست، هو “بند حساس للغاية من الناحية الدستورية، وربما أنه الأكثر حساسية”.

ويستهدف الائتلاف في هذا البند المجتمع العربي، بحيث يصبح شطب حزب عربي أو مرشح عربي إجراء تعسفيا يستخدم كوسيلة لحصول أحزاب الائتلاف الحالي على أغلبية في الانتخابات والبقاء في الحكم من خلال تقليص نسبة التصويت في المجتمع العربي. هكذا يأمل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأعضاء كنيست من الائتلاف الذين يدفعون إلى المصادقة على هذا البند، في أعقاب الاستطلاعات المنشورة في السنة الأخيرة والتي تظهر تراجع قوة أحزاب الائتلاف من 64 مقعدا في الكنيست حاليا إلى أقل من 50 مقعدا، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الخميس.

وأشار بلاي إلى أن “منع حزب أو شخص من الترشح في الانتخابات يتعلق بحالات استثنائية جدا في النظام الديمقراطي. وينبغي العمل هنا بحذر بالغ، وثمة أهمية لأن يصادق على هذه الأمور بالإجماع. والتعديلات السابقة صودق عليها بتوافق واسع جدا”.

وقال مندوب جمعية حقوق المواطن، ديبي غيلد حيو، خلال اجتماع اللجنة، إنه “من الناحية الفعلية، تحول هذا البند حلال السنين إلى أداة لقمع التصويت. والتعديلات التي تسعون إليها ستجعل هذا القانون في حالة تناقض مطلق”.

ويتوقع أن يؤدي شطب حزب أو مرشح عربي إلى انخفاض كبير في نسبة التصويت في المجتمع العربي، علما أنها كانت نسبة متدنية عادة، خاصة وأن البند يسمح بشطب حزب أو مرشح داخل قائمة مؤلفة من عدة أحزاب. وقد صادقت الهيئة العامة للكنيست، الشهر الماضي، على هذا البند بالقراءة التمهيدية بأغلبية 61 عضو كنيست ومعارضة 35.

وينص القانون الحالي على أنه يتعين على المحكمة العليا أن تصادق أو ترفض قرار لجنة الانتخابات المركزية حول شطب حزب أو مرشح في انتخابات الكنيست. ورغم أن مشروع القانون لتعديل القانون يمنح المحكمة العليا صلاحية المصادقة على الشطب أو رفضه، إلا أنه يقلص صلاحية المحكمة.

ويقضي القانون الحالي بأنه عندما تنظر المحكمة العليا بشطب مرشح فإنها تستند إلى الأدلة المقدمة لها وتقرر بموجبها. لكن بحسب مشروع القانون المقترح، تنظر إليه كمحكمة استئناف، ويتعين عليها النظر في معقولية قرار الشطب، وبذلك تتقلص حرية عمل المحكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قضاة محافظين يمينيين سيميلون على ما يبدو إلى عدم التدخل بقرار لجنة الانتخابات المركزية.

يشار إلى أن مشروع القانون يوسع البند 7أ في “قانون أساس: الكنيست”، الذي يتعلق بذرائع شطب الترشيح للكنيست، وقدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، بادعاء أن المحكمة العليا رفضت قرارات بشأن شطب حزب أو مرشح.

ويقضي القانون الحالي بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح وممنهج “الكفاح المسلح” من قبل أي دولة أو منظمة “إرهابية” ضد دولة إسرائيل أو مواطنين إسرائيليين، في حين أن مشروع القانون يوسع دائرة منع الترشح ليصبح التماهي مع “حدث واحد” أو “عملية واحدة” ضد دولة إسرائيل كافيا لمنع الترشح.

وحسب مشروع القانون فإنه لا حاجة إلى وجود تصريحات متتالية وإنما يكفي تصريح واحد يعبر فيه المرشح عن دعم “الإرهاب” كي يُشطب ترشيحه. وينص بند آخر في مشروع القانون على أن حزبا داخل قائمة لن يكون محميا، وأشير في هذا الصدد إلى حزب التجمع.

ويتبين أن مشروع القانون لا يمنع ترشح يهود يمينيين متطرفين، مثل بنتسيون غوبشتاين وباروخ مارزل، رغم أنهم منعا من الترشح للكنيست في الماضي بسبب التحريض على العنصرية. فمشروع القانون يقضي بشطب مرشح تماثل مع الكفاح المسلح ضد مواطنين إسرائيليين، بينما ترشح ناشطين اليمين المتطرف الذين نفذوا عمليات إرهابية ضد فلسطينيين لا يعتبر ذريعة للشطب.

وجاء في وثيقة تمهيدية للمداولات قدمها المستشار القانون للجنة القانون والدستور، أن “سريان البند المذكور على ذريعة بشأن ’تأييد الكفاح المسلح’ فقط وليس على ذرائع أخرى، مثل التحريض على العنصرية، لا ينطوي على منطق داخلي ويزيد الصعوبات”.

وأضافت الوثيقة أن “سريان البند بشكل انتقائي يمس بمبدأ المساواة لأنه يعكس من الناحية الفعلية توسيعا ملحوظا لإمكانية الشطب، قياسا بالذريعة التي استخدمت طوال سنين في طلبات شطب قوائم ومرشحين من المجتمع العربي في الدولة، وإلغاء ذريعة الشطب المركزية (التحريض على العنصرية) التي استخدمت لشطب مرشحين وقوائم من الأغلبية اليهودية”.