قطاع الإسكان مرة أخرى

جميع هذه العناصر قد تكون قد أشبعت بحثاً في مستوى الدكتوراه والماجستير والمؤتمرات، وورش العمل والمؤتمر الاقتصادي الأول الذي نظمه معهد «ماس»، ومؤتمرات متعددة في جامعة بيرزيت، وجامعة النجاح، ومؤتمرات التنمية الحضرية، ولكننا نعود أدراجنا إلى المربع الأول، فالمناشدات للبنوك لا تؤتي ثمارها، والمواءمة بين احتياجات الفرد (عامل الطلب) ودور المطور العقاري (عامل العرض) ليست متوازنة بالمطلق، وعيوننا صوب محدودي الدخل لم تغمض، إلا أننا لم نحقق شيئاً يذكر في إطاره، بل نصر أن نكرر: لا تفعلوا مثل هذا النموذج الذي قامت به بعض الأطر النقابية لصالح محدودي الدخل!!
نحن بحاجة إلى مراجعة سريعة في سياسات قطاع الإسكان، مراجعة أدوات هذه السياسات، تحديد الشركاء، تقليل بيروقراطية الإجراءات التي تطيل أمد النهوض بقطاع الإسكان، يجب أن تتابع الحكومة قرارات الحكومات المتعاقبة بالتوجه صوب القدس وصوب المناطق المصنفة قسراً (ج).
في هذا السياق، المطورون العقاريون رغم دورهم المحوري البارز بصورة تجعلهم أقرب لأولويات قطاع الإسكان، نحن نقر أنهم ليسوا «شؤون اجتماعية»، بل قطاع استثماري يسعى للربح بالأساس، بينما تكون مسؤولية السكن لمحدودي الدخل والسكن منخفض التكلفة مسؤولية الجمعيات التعاونية الإسكانية التي لاقت نجاحاً مهولاً في الثمانينيات، ولكن هذا لا يمنع أن يكون قطاع التطوير العقاري أكثر قرباً من الناس لأنه يتعامل مع حق إنساني أساسي، وهو الحق في السكن.
وقد تكون مفيدة هنا إعادة النظر في التعاطي مع الأراضي الحكومية والأراضي الوقفية، لتكون رافعة لقطاع الإسكان منخفض التكاليف ولا يتحول إلى إسكان للمقتدرين، وهذا يتطلب مصادر تمويل، مؤسسات إقراض متخصصة بالإسكان، ومرونة من قبل البنوك في التعاطي مع قطاع الإسكان.
المستفيد هو بالأساس صاحب حق الاختيار والقدرة على الضغط من أجل تلبية أولوياته، سواء عبر الانتظام في جمعية تعاونية إسكانية أو البناء على مراحل طويلة الأمد.
ويمتد الأمر باتجاه هيئة العمل التعاوني لتقوم بدورها في تفعيل جمعيات الإسكان التعاوني، ودعم اتحاد جمعيات الإسكان التعاوني، وتفعيل رؤى الإسكان التعاوني والإستراتيجيات.
ولا يجوز أن يواصل رؤساء الوزراء المتعاقبون الحديث عن ضرورة التوجه في التطوير العقاري صوب الريف وصوب القدس، وأن تمتلك البنوك مرونة التمويل، وأن يذهبوا صوب الأرض والصمود وتهيئة البنية التحتية لتجسيد الدولة الفلسطينية.