الرئيسية

قلق أوروبي من قمع التظاهرات المناصرة لغزة في ألمانيا

شبكة الخامسة للأنباء - غزة

أعرب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، مايكل أوفلاهرتي، عن قلقه الشديد إزاء أسلوب تعامل السلطات الألمانية مع التظاهرات المناهضة للحرب على غزة، مشيرًا إلى انتهاكات لحرية التعبير وحقوق الإنسان تمارس بحق المحتجين، خصوصًا في العاصمة برلين.

في رسالة وجهها إلى وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، انتقد أوفلاهرتي القيود المشددة المفروضة على حرية التجمع، موضحًا أن هناك تقارير موثوقة تؤكد استخدام الشرطة الألمانية للعنف المفرط ضد المتظاهرين، بمن فيهم قُصّر، ما أدى إلى وقوع إصابات.

كما لفت إلى ممارسات رقابية مفرطة شملت مراقبة المشاركين عبر الإنترنت وخضوعهم لتفتيش بوليسي تعسفي، وهي إجراءات اعتبرها مخالفة لمبادئ حماية الحقوق الأساسية. وحذر من التمييز القائم على الآراء السياسية أو الدين أو الجنسية أو وضع الهجرة، داعيًا الحكومة الألمانية إلى الامتناع عن أي إجراء يحد من الحقوق الدستورية بسبب تلك الخلفيات.

ووجّه المفوض الأوروبي – وهو أيرلندي الجنسية – انتقادات مركّزة على تعامل السلطات مع المظاهرات المؤيدة لفلسطين في برلين، مستشهدًا بحادثة في 15 مايو/أيار، حيث قُيد المحتجون بالوقوف الثابت ومنعوا من السير في الشوارع. وأشار إلى تقارير تفيد بأنه منذ فبراير/شباط 2025، أصبحت اللغة العربية والرموز الثقافية محظورة أو مقيدة في المظاهرات.

قناة واتس اب الخامسة للأنباء

وشهدت عدة تظاهرات مناصرة لفلسطين في ألمانيا، وخاصة في يوم النكبة، اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، وسط اتهامات للسلطات باستخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين.

وكانت شرطة برلين قد قيدت احتجاجات سابقة بأن تُجرى فقط في أماكن محددة وباللغتين الألمانية والإنجليزية، بزعم منع التحريض والكراهية. إلا أن مفوض حقوق الإنسان ذكّر بأن القانون الأوروبي يضمن حرية التعبير حتى للأفكار غير المرغوبة أو المثيرة للجدل، وأنه لا ينبغي تقييدها بذريعة الحفاظ على “النظام العام”.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا، وهو هيئة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي تأسست عام 1949، يُعنى بحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا، وتندرج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضمن أجهزته القضائية.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية من قمع الأصوات المؤيدة لغزة في عدة دول أوروبية، وسط اتهامات باستخدام معايير مزدوجة في التعامل مع حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى