كاتس: على الأمم المتحدة إقالة مسؤولي “أونروا” وفتح تحقيق بما حدث في غزة

شبكة الخامسة للأنباء _غزة

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه على الأمم المتحدة أن تقيل مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وفتح تحقيق مستقل وشفاف في كل ما حدث في غزة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت عدة دول بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفنلندا وإيطاليا وبريطانيا وقف تمويل “الأونروا”، على خلفية ادعاءات إسرائيلية بضلوع عدد من العاملين فيها في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال كاتس “لن نتنازل عن المطالبة في التحقيق بشكل كامل في ما حدث. يجب على الأمم المتحدة أن تقيل على الفور مسؤولي ’الأونروا’ وفتح تحقيق مستقل وشفاف في كل ما حدث في ’أونروا – حماس’ بغزة”.

كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي البلدان الأخرى إلى أن تحذو مثل تلك التي أعلنت عن وقف تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

واعتبر أن “العديد من موظفي ’الأونروا’ هم عناصر لحماس حيث يقومون بتوفير المساعدة والتغطية على ’العمليات الإرهابية’ والحفاظ على حكمها”.

وختم كاتس بالقول “يتعين علينا أن نتأكد من أن ’الأونروا’ لن تكون جزءا من اليوم التالي في غزة، وأن جهات أخرى يجب أن تحل محلها”.

مما يذكر أن “الأونروا” فتحت تحقيقا في المزاعم الإسرائيلية، لتعلن على إثر ذلك عدة دول تعليق تمويلاتها للوكالة مؤقتا.

وفي وقت سابق اليوم، استنكرت حركة “حماس” إنهاء وكالة “الأونروا” عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وطالبت السلطة الفلسطينية الدول التي أعلنت عن وقف دعمها لـ”الأونروا” بالعودة فورا عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية؛ حسبما جاء عنها.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، واعتبرتها أحكاما مسبقة وعداء مبيتا تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة.

وجاء في بيان لها، أن “التحريض الإسرائيلي برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف ’الأونروا’ ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، وتستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها”.

وأعربت عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها اتساقا، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.

وأكدت أن “مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ’الأونروا’ وصلاحياتها ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، وخصوصا أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين”.

ونوهت إلى أن “إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل ’الأونروا’ لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة”.