كاتس يطالب بسيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة ..وتحذير من “مخططات التهجير”

أفادت شبكة “ABC News” الأميركية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية ضم أراضٍ من قطاع غزة، في حال رفضت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية الفلسطينية خطوة تصعيدية ضمن “مؤامرة التهجير القسري”.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطّلع أن ضم أجزاء من غزة يُعدّ أحد الخيارات التي ينظر فيها نتنياهو ضمن خطط ما بعد الحرب، مؤكدًا أن المسار لا يزال قيد الدراسة.

بالتزامن، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارة إلى مركز التجنيد في تل هشومير، إلى فرض “سيطرة أمنية كاملة” على قطاع غزة، أسوة بما يجري في الضفة الغربية، قائلاً: “الهدف هو هزيمة حماس كليًا، ومنع جناحيها السياسي والعسكري من التأثير على مستقبل غزة”.

وأكد كاتس أن الوجود الأمني الإسرائيلي داخل القطاع وحوله ضروري لحماية البلدات الحدودية، مضيفًا: “يجب أن نكون أصحاب السيادة الأمنية في غزة”.

تحذيرات فلسطينية

من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالمداولات الجارية داخل المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) بشأن الضم التدريجي لغزة، واعتبرتها امتدادًا لسياسة التهجير وتقويضًا لفرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفي بيان رسمي، دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ووقف تلك المخططات فورًا، مؤكدة أن “الطريق لإنهاء المعاناة الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها”.

دعوات لضم الضفة أيضًا

وفي سياق متصل، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن “الظروف السياسية والإدارية باتت مهيأة”، على حد تعبيره.

وخلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، قال سموتريتش إن هناك دعمًا أميركيًا لخطوة الضم، مطالبًا رئيس الوزراء باتخاذ “قرار فوري”، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية تعمل ضمن “خطة من مرحلتين”، تبدأ بتثبيت السيطرة الميدانية وتنتهي بضم رسمي وقانوني.

كما كشف رئيس إدارة الاستيطان يهودا إلياهو أن وزارة الأمن الداخلي استكملت استعداداتها لسيناريو فرض السيادة على الضفة، في وقت يعيش فيه أكثر من 550 ألف مستوطن تحت إدارة عسكرية، ما يحرمهم من خدمات الوزارات الإسرائيلية بشكل مباشر.

وصرّح أعضاء كنيست بارزون، بينهم تسفيكا سوكوت وعمّيت هليفي من حزب الليكود، بأن “فرض السيادة هو السبيل لحسم الصراع”، محذرين من أن أي تأخير في تطبيق هذه الخطة من شأنه أن يضعف الموقف الإسرائيلي داخليًا ودوليًا.