كاتس يعترف باستهداف العرب بالاعتقال الإداري ويرفض تطبيقه على المستوطنين

​أقرّ وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس. بتوقيعه عشرات أوامر الاعتقال الإداري بحق مواطنين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948. في مقابل رفضه التام لإصدار أوامر مماثلة بحق المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، زاعماً أن اعتداءات المستوطنين لا تندرج تحت مسمى “الأعمال الإرهابية”.

​جاءت تصريحات كاتس خلال مشاركته في مؤتمر انتخابي تمهيدي لحزب “الليكود” أقيم في مستوطنة “أريئيل”. الجاثمة على أراضي الضفة الغربية، ونقلته إذاعة جيش الاحتلال.

​وأوضح كاتس أنه يوقع أوامر الاعتقال الإداري بحق عرب الداخل. لا سيما من التجمعات البدوية في النقب والجليل. بدعوى وجود “شبهات أمنية” وعدم إمكانية تقديمهم للمحاكمة.

في حين دافع عن إعفاء المستوطنين اليهود من هذا الإجراء. معتبراً أن الاعتقال الإداري يُنفذ “دون محاكمة أو تمثيل قانوني”، وهو ما يرفض تطبيقَهُ على الإسرائيليين.

​وكان كاتس قد اتخذ قراراً في نوفمبر 2024 بوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية. موصياً الأجهزة الأمنية بالاعتماد على المسار الجنائي الاعتيادي معهم، في الوقت الذي يحرم فيه الفلسطينيون من هذه الحقوق.

​خلفية حقوقية

​من الجدير بالذكر إلى أن الاعتقال الإداري إجراء تعسفي يتيح احتجاز الأشخاص. لفترات قابلة للتمديد تلقائياً دون توجيه لائحة اتهام أو إتاحة الفرصة للمحاكمة العادلة. استناداً إلى ما يعرف “الملف السرّي”.

​ويطبق هذا النظام داخل الأراضي المحتلة بموجب قانون الطوارئ لعام 1979. بينما يخضع الفلسطينيون في الضفة الغربية لأوامر عسكرية فضفاضة.

وتأتي تصريحات كاتس في وقت تشير فيه بيانات مصلحة السجون الإسرائيلية. إلى وجود أكثر من 3,329 معتقلاً إدارياً فلسطينياً احتجزتهم السلطات حتى نهاية عام 2025.