كيف يمكن لصفقة الرهائن أن تمهد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة؟

نشرت صحيفة هآرتس العبرية، مقال لتسفي باريل، بعنوان “كيف يمكن لصفقة الرهائن أن تمهد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة؟”

يقول الكاتب إنه وفقاً لتقرير في صحيفة واشنطن بوست، توافقت إسرائيل وحماس على تشكيل حكومة مؤقتة في غزة، تبدأ العمل خلال المرحلة الثانية من صفقة الرهائن التي يجري التفاوض عليها حالياً.

ويضيف الكاتب أن الأمن سيُعهد به إلى قوة قوامها 2500 من “مؤيدي السلطة الفلسطينية” الذين قامت إسرائيل بالفعل بفحص أسمائهم. و”سيتم تدريب القوة على يد الأميركيين ودعمها من قبل الدول العربية”.

ويوضح المقال “يبدو أن هذه هي المسودة الأولى لخطة حكم غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، بموجب صفقة الرهائن التي اقترحتها إدارة بايدن ووافق عليها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو”، مضيفاً أنه “في الوقت الحالي، ينبغي النظر إليها باعتبارها فكرة أخرى لا ترقى بعد إلى مستوى خطة قابلة للتنفيذ”.

ويتساءل الكاتب من أين يأتي “مؤيدو السلطة الفلسطينية” الذين يفترض بهم توفير الأمن والشرطة في غزة؟ ويقول “إن عدد موظفي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية يبلغ نحو 70 ألف موظف. ويعمل حوالي 30,000 إلى 35,000 منهم في الضفة الغربية، بما في ذلك حوالي 8,000 ضابط شرطة. أما الباقون هناك فيعملون في أجهزة المخابرات المختلفة والحرس الرئاسي والإدارة المركزية للأجهزة الأمنية وجهاز الدفاع المدني”.

ويشير الكاتب إلى أن النصف الآخر منهم، أي حوالي 30 ألفاً، فقد تم تسجيلهم على أنهم في غزة، لكنهم “جنود أشباح”، فمنذ عام 2007- العام الذي سيطرت فيه حماس على غزة، “كانوا يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية ولكنهم لم يشاركوا فعلياً في مهمات الشرطة أو الأمن”.

ويبين الكاتب أنه منذ حوالي ستة أشهر، “كانت واشنطن ما تزال تحاول إنشاء سلطة فلسطينية (مُجددة) -وهو المصطلح الذي تم وضعه على الرف منذ ذلك الحين- قادرة على إدارة غزة بعد الحرب، وبحثت إمكانية إحياء قوة الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة”.

ويشرح الكاتب أنه من المفترض “أن تتولى هذه القوة مسؤولية الأمن المدني، ومرافقة قوافل المساعدات، وربما العمل في نهاية المطاف كقوة أمنية محلية يمكنها التعامل مع حماس، بدعم من قوة عربية أو دولية أخرى”.

ويستذكر الكاتب ما حدث في شهر مارس/آذار الماضي، عندما نقلت واشنطن بوست “أنه بناءً على طلب الأمريكيين، أعدت السلطة الفلسطينية قائمة تضم ما بين 2000 إلى 3000 شخص يمكنهم نظرياً القيام بهذه المهمة لأنه لم يكن بمقدور أحد أن يعرف آنذاك، ولا أحد يعرف اليوم، كم عدد الذين ما زالوا على قيد الحياة بعد القصف الإسرائيلي”.

ويوضح الكاتب أنه لدى السلطة الفلسطينية “ثمانية مراكز تدريب لضباط الشرطة وغيرهم من أفراد قوات الأمن”، مشيراً إلى أن من الممكن للمنشأة الرئيسية، في أريحا، “تدريب حوالي 900 شخص كل فصل، ولكنها أيضاً تعاني من نقص في المعدات والتمويل، وميادين الرماية متوقفة عن العمل منذ أكثر من 18 شهراً، لأن إسرائيل لم تسمح بدخول الذخيرة الحية من الأردن. فقط نخبة من المجندين يمكنهم الذهاب إلى الأردن للتدرب على الذخيرة الحية هناك”.

ويرى الكاتب أنه “حتى لو تم حل مسائل التمويل والتدريب والمعدات، وحتى مع افتراض أن حماس ستسمح لمثل هذه القوة بالعمل، فإن 2500 فرد يمثلون قطرة في محيط، لحفظ الأمن في غزة بأكملها، وحماية قوافل المساعدات، وحراسة المؤسسات، والتعامل مع العصابات المسلحة”.

ومن وجهة نظر الكاتب “فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تحطيم الحاجز الرئيسي الذي يحول دون نقل السيطرة المدنية على غزة إلى السلطة الفلسطينية، وهو رفض إسرائيل بشكل مطلق السماح للسلطة بأي موطئ قدم في غزة”.

ويضيف الكاتب: “يمكن أن تكون مثل هذه القوة بمثابة جسر لدخول القوات الدولية، العربية في المقام الأول، لتوفير شبكة أمان للقوة الفلسطينية. وقد يؤدي ذلك إلى تهدئة مخاوف إسرائيل من استعادة حماس السيطرة المدنية، على الرغم من أن التعاون معها سيظل ضرورياً”.

ويدلي الكاتب بما توفر لديه من معلومات، “بأن السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة تعهدت بالمساعدة في تمويل إعادة إعمار غزة، ولكن ليس بإرسال قوات. كما أوضحت مصر والأردن أنهما لن تشاركا بشكل مباشر في إدارة أو توفير الأمن في غزة، حتى لو كانت السلطة الفلسطينية هي المسيطرة هناك”.