لجنة إدارة غزة: قيود إسرائيلية تؤجل إعادة فتح معبر رفح مجددًا

أكدت مصادر في اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، في حديث لـ”الشرق”، تأجيل إعادة فتح معبر رفح البري مع جمهورية مصر العربية إلى مطلع الأسبوع المقبل، في ظل قيود وإجراءات أمنية إضافية فرضتها إسرائيل داخل المعبر.

وقالت المصادر إن المفوض العام للمجلس التنفيذي لمجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، عقد اجتماعًا، الأربعاء، مع لجنة إدارة غزة، بحضور رئيسها علي شعث، في مقر اللجنة المؤقت بالقاهرة، وأبلغهم بأن الجانب الإسرائيلي اشترط استكمال ترتيبات أمنية جديدة داخل معبر رفح قبل السماح بإعادة تشغيله، الأمر الذي أدى إلى تأجيل موعد فتحه.

وبحسب المصادر، كان من المقرر إعادة فتح المعبر يوم الأربعاء، استنادًا إلى ما أبلغه المبعوث الأميركي لرئيس اللجنة، في إطار تفاهمات سابقة مع الوسطاء.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة شملت إقامة حاجز أمني إضافي داخل ساحة المعبر، مزودًا بكاميرات مراقبة متطورة وأجهزة فحص بصمة ووسائل تدقيق إلكتروني، بحيث يتم إخضاع الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة لتفتيش أمني إضافي قبل السماح لهم بالدخول.

وأضافت أن الترتيبات الجديدة تمنح الجانب الإسرائيلي صلاحية الاطلاع المسبق على قوائم المسافرين، والتدقيق في بياناتهم، وفرض قيود على فئات محددة من المسافرين، ما من شأنه إبطاء حركة العبور وتقليص أعداد المسموح لهم بالسفر يوميًا.

وحذرت المصادر من أن استمرار سياسة التعطيل الإسرائيلية وفرض المزيد من القيود على حركة الأفراد والمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، من شأنه أن يعرقل عمل لجنة إدارة غزة، ويؤثر بشكل مباشر على تنفيذ خطتها التشغيلية خلال أول 100 يوم من تسلمها مهامها.

وأكدت المصادر أن اللجنة طالبت، خلال الاجتماع، بضرورة التزام إسرائيل بتفاهمات إعادة فتح المعبر دون شروط إضافية، بما يتيح للجنة استلام مهامها الميدانية داخل قطاع غزة، وتمكين الطواقم الفنية والإدارية من الدخول، والشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإغاثة والتعافي، بما تشمل إعادة تفعيل المرافق الحيوية، وتنظيم دخول المساعدات، وتسهيل حركة المرضى والجرحى والحالات الإنسانية.