لماذا يعتبر قرار مجلس الأمن بوقف النار في غزة غير ملزم؟

صوت مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).

لكن البيت الأبيض أكد أن قرار مجلس الأمن غير ملزم.

فيما أكد خبير قانوني أن قرار مجلس الأمن ملزم لإسرائيل دون تدابير تنفيذية.

فلماذا يعتبر قرار مجلس الأمن غير ملزم؟

يتألَّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المكلَّف ضمان السلام والأمن الدوليين، من خمس دول أعضاء دائمة تتمتع بحق النقض (الفيتو) و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للمنظمة الدولية لمدة عامين.

ومن أبرز مهام مجلس الأمن: المحافظة على السلم والأمن الدوليين، والتحقيق في نزاعات الدول التي قد تؤدي إلى نزاع دولي، والتوصية بتسوية المنازعات أو بشروط التسوية، والتخطيط لمواجهة الأخطار التي تهدد السلام، واتخاذ ما يراه المجلس من إجراءات عسكرية ضد المعتدي.

كما تُعدّ قرارات مجلس الأمن تعبيرات رسمية عن رأي الأمم المتحدة أو إرادة أجهزتها، وفق الموقع الرسمي لبعثات الأمم المتحدة.

من الناحية النظرية، ليس لصلاحيات مجلس الأمن حدود. وقراراته ملزمة لجميع أعضاء الأمم المتحدة. باختصار، إذا كان مجلس الأمن قد قرر أي شيء – فرض عقوبات على بلد ما أو فرض وقف إطلاق النار في منطقة الصراع – يجب تنفيذ هذا القرار.

ولا يمكن لأحد أن يتجاهل الإرادة الجماعية للدول الخمس الكبرى التي تحدد فعلياً قرارات مجلس الأمن. ومع ذلك، غالباً ما يكون من الصعب التوصل إلى هذه الإرادة الجماعية، نظراً إلى أن الأعضاء الدائمين لديهم حق النقض على القرارات وسوف يدلون بصوت سلبي إذا كان القرار المقترح يتعارض مع مصلحتهم الوطنية.

الخمسة الدائمين متفقين

يتمّ اتّخاذ قرارات مجلس الأمن عن طريق التصويت بالإيجاب لتسعة أعضاء يكون من بينها أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين متفقين.

يذكر أن مجلس الأمن اعتمد اليوم مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار على الفور في قطاع غزة خلال شهر رمضان، على أن يقود ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين.

وصوت مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، الذي قدمه الأعضاء المنتخبون بالمجلس ودعمته المجموعة العربية، بأغلبية 14 صوتا، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

خبير قانوني: قرار مجلس الأمن ملزم لإسرائيل دون تدابير تنفيذية

قال خبير قانوني فلسطيني إن قرار مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان يتمتع بـإلزامية عامة، لكن دون تدابير تنفيذية.

وقال أستاذ القانون العام في الجامعة العربية الأميركية أحمد الأشقر، إن قرارات مجلس الأمن بصفة عامة قرارات ملزمة، لكن هذا القرار لا يتمتع بأي صيغة تنفيذية، لأنه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يصدر بناء على الفصل السابع، ولم تتم الإشارة فيه إلى مسألة تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح الأشقر أن القرار لم ينص على أمر إلزامي، بل ذهب إلى الحض على وقف إطلاق النار في فترة زمنية مرهونة برمضان، غير أنه أكد أن أهمية القرار تكمن في كونه يضع إسرائيل في “موقف محرج، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها من قِبل بعض الدول إذا لم تلتزم به، لكن ليست عقوبات من قِبل مجلس الأمن أو تدابير عسكرية”.

ورجح الخبير القانوني أن يكون القرار أُدرج ضمن الفصل السادس “بناء على طلب أميركي حتى لا يتم التصويت بحق النقض (فيتو)”، ومع ذلك فإن القرار “مهم” ويؤسس لوقف إطلاق النار، وكان يمكن أن يكون له صيغة تنفيذية إذا صدر بناء على الفصل السابع، الذي يؤدي إلى استخدام القوة في مواجهة الدولة التي لا تلتزم بمقتضيات القرار، وفق قوله.

ومساء اليوم، تبنى مجلس الأمن للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأحجمت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (فيتو) هذه المرة، في حين ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة احتجاجا على امتناع واشنطن عن التصويت.