مؤسسات الأسرى: محاكم الاحتلال شريك في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري

قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إن أكثر من 90% من ملفات المعتقلين الإداريين التي عُرضت على محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا الإسرائيلية تم رفضها بشكل ممنهج، في وقت تتعمد فيه محاكم الاحتلال تأخير إصدار القرارات بهدف تعطيل فرصة التوجه القانوني الأعلى.

وأضافت المؤسسات أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية باتت مجرد أداة تنفيذية لأوامر جهاز المخابرات، ما ساهم في التوسع غير المسبوق في الاعتقال الإداري، والذي بلغ أكثر من 3600 معتقل منذ بدء حرب الإبادة في غزة.

وأكدت المؤسسات أن التوجه لمحاكم الاحتلال في قضايا الاعتقال الإداري لم يعد مجديًا، بل يمنح شرعية وهمية لهذه المنظومة القضائية، مشيرة إلى أن استمرار تقديم الالتماسات يتم بطلب من المعتقلين أو ذويهم، بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل في ظل منع الزيارات وتشديد القيود.