مؤسسات القطاع الخاص تطالب الرئيس عباس بوقف خصم القروض من الرواتب في غزة
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
وجّه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس، مطالبًا بالتدخل الفوري لوقف قرار سلطة النقد الفلسطينية الذي يقضي باستئناف خصم أقساط القروض من رواتب الموظفين ابتداءً من تموز/يوليو 2025.
وأكّد المجلس في مناشدته أن القرار المفاجئ شكّل صدمة كبيرة للمواطنين، لا سيما في قطاع غزة الذي يعيش أكثر من مليوني فلسطيني فيه أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل الحرب المستمرة، والدمار الواسع، وغياب الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
وأضافت المناشدة أن القرار لا يراعي الواقع الاقتصادي الكارثي في غزة والضفة الغربية على حد سواء، مشيرة إلى تفشي ظاهرة ما يعرف بـ”سرطان العمولة” الذي تجاوزت نسبته في غزة 52%، ما أدى إلى تآكل رواتب الموظفين بشكل كبير.
تحذيرات من تداعيات القرار
المجلس التنسيقي حذر من عدة تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، أبرزها:
- ازدياد الأعباء المعيشية على المواطنين في وقت بالغ الحساسية.
- تقويض الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
- تفكك شبكات الأمان الاجتماعي وتفشي الاستدانة.
مطالب محددة
وطالب المجلس بالتالي:
- تجميد العمل بقرار الخصومات حتى نهاية عام 2025 أو إلى حين بدء تعافي الاقتصاد في غزة.
- ضمان شبكة أمان اجتماعي تحفظ كرامة الموظفين وتحمي استقرار الجهاز المصرفي.
- دعم القطاع الخاص، خاصة أن كثيرًا من المشاريع الصغيرة تعتمد على الدورة الشهرية للرواتب.
وأكد المجلس في ختام بيانه ثقته الكاملة في حرص الرئيس عباس على وحدة النسيج الوطني الفلسطيني، وعلى حماية حقوق المواطنين، لا سيما في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية جراء العدوان المستمر والحصار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
