ماذا لو تشكلت في غزة حكومة وحدة وطنية تنازع رام الله شرعيتها..

محمد مشارقة

ليس خافيا على أحد حجم المأزق التي ستعيشه الحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى، فمهما كانت المهنية والكفاءة التي يتمتع بها الوزراء الا ان قضايا جوهرية ستواجه الحكومة في يومها الأول ، ولن نحتاج الى مائة يوم لنختبر البرناج الإصلاحي المنشود والموعود.

السؤال الجوهري الذي يظل ماثلا في ظل استمرار انقسام قطاع غزة عن النظام السياسي في رام الله، يتركز حول قدرة الحكومة الجديدة على ممارسات صلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمهام الاعمار وتضميد الجراح والكارثة التي حلت بالإنسان والحجر والبنية التحتية . ليس هناك من مؤشرات على ان أيا من الدول الخليجية الغنية التي زارها حسين الشيخ امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ، استعد تقديم الدعم المادي لموازنة الحكومة او إعمار غزة الا في اطار حل شامل للقضية الفلسطينية وضمانات دولية واضحة، واكتفت العواصم بعبارة شبه موحدة ” انتم ادرى بظروفكم وخياراتكم، بالتوفيق”.

حتى بافتراض ان رئيس الحكومة الجديد لديه تصور لانشاء هيئة مستقلة عن موازنة الحكومة تخص الاسرى والجرحى والشهداء لانهاء الابتزاز الإسرائيلي في موضوع أموال المقاصة ، فان الحكومة مثقلة بالديون للبنوك المحلية ولموظفي الخدمة المدنية والعسكرية ، وتواجهها ازمة اقتصادية حادة بفعل وقف تدفق العمالة الفلسطينية الى إسرائيل، والتزاماتها الشهرية تفوق المليار دولار نفقات أساسية وتشغيلية.

إذا كان خيار الرئيس عباس ان يشكل حكومة من خارج الاجماع الوطني، ويعتقد ان حركات حماس والجهاد وتحالفاتهما المحلية باتت خارج الحسبة وان العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية قد استاصلت فكرة المقاومة واطرها السياسية والتنظيمية والعسكرية، ، واذا كان الرهان على نتنياهو وحكومته سيسهلان مهمته في الضفة الغربية واللاحقة في غزة، فاننا نكون امام خطأ استراتيجي فادح في الحسابات والتقديرات ، حتى اليوم لم ترفع النخبة السياسية الاسرائيلية – معارضة وائتلافا- من التداول والممارسة موضوع انهاء أي إمكانية لوحدة الكيانية الفلسطينية التي تفتح على الدولة المستقلة.

لا ادري من اين أتت نخبة السلطة في رام الله بكل هذه الثقة من ان قطاع غزة سيرهن مصيره على مزاج السيد الرئيس وبطانته وتقديراته ، ويدير الظهر لكارثة غزة على امل الاستسلام الكامل، ام ان رايا عاما فلسطينيا ربما يندفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية من الكفاءات المستقلة في غزة، معززة بأغلبية من المجلس التشريعي الذي حل بمرسوم يخالف النظام الأساسي ، الذي ينص صراحة عدم جواز حل السلطة التنفيذية للسطة التشريعية الا بعد ان يحلف المجلس المنتخب اليمين الدستوري.

ما الموقف الإقليمي والدولي في حال تشكيل حكومة في غزة:

اذا كانت حكومة رام الله هي خيار نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف الذي يقول صراحة بانه بين النهر والبحر لا سلطة الا للدولة اليهودية ، وان مصلحته في تابيد الانقسام بين الضفة وغزة، ذلك يعني ان حكومة غزة اذا غابت حماس عن واجهتها ، لن تجد معارضة إسرائيلية.

عربيا، ولاعتبارات عديدة أهمها، استدراج الإسرائيلي للانسحاب من غزة ووقف التهديد بالترانسفير الجماعي ، ومنع تدهور الوضع الإقليمي الى حالة حرب، فان العديد من العواصم في تقديري لن تعارض الفكرة . اضف الى ذلك، اذا ما تبلورت خطة استراتيجية يكون القطاع وتنميته وحوض الغاز في المياه الإقليمية ، جزءا عضويا من مشروع تنموي امتدادا لمشروع نيوم السعودي ، فمن الذي يمنع من ضخ المليارات لاعادة اعمار غزة وبناء جزيرة اصطناعية قبالتها تكون ميناء ومطارا وتوسعا سكانيا.