ما المطلوب في ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية

محسن أبو رمضان


يصادف الخامس عشر من نوفمبر من كل عام ذكرى اعلان دولة فلسطين.
تم الإعلان من خلال دورة المجلس الوطني الذي عقد بالجزائر عام 1988.
جاء الاعلان نتاجا للانتفاضة الشعبية الكبرى التي كان لها هدفا سياسيا تحرريا واضحا من خلال شعار الحرية والاستقلال.
قامت دولة الاحتلال بعد ذلك بتقويض فرص إقامة الدولة من خلال سياسة الحواجز والفصل والمعازل والبانتوستانات وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري وتهويد القدس.
عمق الانقسام السياسي والجغرافي من صعوبة تحقيق الدولة والذي استغلته دولة الاحتلال باتجاه محاولة تحويل الانقسام إلى انفصال شامل بين الضفة والقطاع.
كان الرد الابلغ على إجراءات وممارسات الاحتلال الاستعمارية يتجسد باعتراف حوالي 143دولة بدولة فلسطين بوصفها عضوا مراقبا وذلك بالعام 2012ووفق قرار 19/67.
شكل القرار الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية ردا نوعيا أخرا على ممارسات دولة الاحتلال.
عملت حكومة الاحتلال الفاشية على استثمار عدوان الابادة الجماعية على قطاع غزة وتكثيف الاستيطان واعمال التوغل العسكري  بالضفة باتجاه تقويض بل إلغاء الامكانيات العملية لتحقيق الدولة الفلسطينية.
قام كنيست الاحتلال باعتماد قانون يعتبر ان  إقامة الدولة الفلسطينية تشكل خطرا وجوديا على دولة الاحتلال إلى جانب قانون يصنف الاونروا بوصفها منظمة إرهابية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين.

بدأت حكومة الاحتلال تعد العدة لضم الضفة الغربية وتقسيمها معازل وبانتوستانات تحضيرا لتسلم ترامب رئاسة البيت الأبيض بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية الأخيرة.

تظهر التعيينات التي يقوم بها ترامب لادارته مدى دعمه لدولة الاحتلال وكذلك مدى معاداته هو والشخصيات المعينة لشعبنا وحقوقه الثابتة والمشروعة.

وبالوقت الذي تستبق حكومة الاحتلال قدوم ترامب وتعد الخطط وتهيئ الاوضاع لضم الضفة الغربية مازالت الحالة الفلسطينية تعاني من الانقسام وغياب خطة واضحة لمواجهة التحديات المصيرية والوجودية التي تتعرض لها .

إن مواجهة التحديات الوجودية تتطلب العمل على عقد اجتماع فوري للمجلس المركزي للمنظمة وبمشاركة حركتي حماس والجهاد وتجديد الاعلان عن قيام دولة فلسطين بوصفها دولة تحت الاحتلال وفق القرار 19/67وكذلك وفق القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي أكد ان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عبارة عن وحدة سياسية وجغرافية وقانونية واحدة.

إن ذلك يجب أن يتضمن العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة منذ عام 2015وذلك ردا على الإجراءات والقوانين والتصريحات الاسرائيلية ذات الطابع الالغائي والاحلالي والتصفوي بحق شعبنا وقضيته الوطنية .

يجب أن يتوافق ذلك مع تفعيل الدور الفلسطيني على المستوى العربي وتعزيز التوجه الذي تقوده الرياض بمقايضة التطبيع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مع التأكيد على حدود الدولة الذي يجب أن يكون وفق الرابع من حزيران للعام 1967وذلك لقطع الطريق على دويلة صفقة القرن او تضليل الشعب الفلسطيني بكيان هش وهزيل وضعيف ومفكك كما اوضحته خريطة صفقة القرن حينها والذي ممكن ان يسمي دولة ولكن منزوعة السيادة ومسلوبة الحق في تقرير المصير.

من الهام استمرار التحرك الفلسطيني بالمحاكم والمحافل الدولية بما في ذلك تجميد عضوية دولة الاحتلال بالامم المتحدة وإعادة اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمساواة الصهيونية بالعنصرية الى جانب الاستمرار باستنهاض حركة التضامن الشعبي الدولي والدفع باتجاه فرض المقاطعة والعقوبات على دولة الاحتلال بوصفها دولة مارقة تضرب القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان وتمارس الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

من غير المنطقي استمرار الصمت على واحدة من أخطر مراحل محاولة تصفية القضية الأمر الذي يتطلب العمل الفوري ليس لافشال المخططات الاسرائيلية والامريكية بل بهدف إعادة استنهاض الحالة  الوطنية عبر إعادة احياء اعلان الاستقلال  .