ما هي التسهيلات التي ينوي الكابينت تقديمها للسلطة الفلسطينية؟

الخامسة للأنباء – رام الله:

كشفت إذاعة كان العبرية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” سيعقد اجتماعًا مساء اليوم الأحد، لبحث التطورات الأخيرة والإعلان عن قرارات جديدة. ومن المحتمل أن تشهد هذه القرارات معارضة داخل إسرائيل.

وأوضحت إذاعة “كان” أن الاجتماع سيتناول تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية بهدف تعزيزها في ظل الحديث عن إمكانية إفلاسها وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية. ومن المتوقع أن تقدم الجهات الأمنية توصيات تحظى بدعم جهاز الشاباك ومنسق شؤون المناطق، بهدف الحصول على الموافقة السياسية على هذه التسهيلات. ومن المتوقع أن يتم الموافقة على إقامة منطقة صناعية في ترقوميا.

وأشارت الإذاعة إلى أنه من المتوقع أيضًا خصم بعض الديون لصالح الحكومة الإسرائيلية، مثل ديون الكهرباء وغيرها، وكذلك تسهيل خطوات حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالحها، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأخرى.

ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، سيقدم وزير الجيش يوآف غالانت مقترحات في جلسة الكابينت، بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمنح تسهيلات للسلطة الفلسطينية. وتشمل هذه المقترحات إقامة منطقة صناعية جديدة، وتخفيضات ضريبية، وإعادة تصاريح VIP لقادة كبار في السلطة الفلسطينية، وتمديد ساعات عمل معبر اللنبي، بالإضافة إلى خطة لتعزيز السلطة الفلسطينية.

وذكر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أنه لا مصلحة لإسرائيل في انهيار السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع أن تواجه جلسة الكابينت معارضة شديدة من وزراء اليمين في حكومة نتنياهو، ولكن من الممكن أن يقوم رئيس الوزراء بإقرار هذه القرارات بدعم من وزراء حزبه وبعض حلفائه، وفقًا لإذاعة “كان” العبرية.

من جهة أخرى، ذكرت قناة “كان” الإسرائيلية يوم السبت الماضي أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، أعلن أنه سيعارض بشدة منح تسهيلات ومساعدات للسلطة الفلسطينية في اجتماع الكابينت.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته القناة، تعتزم الحكومة الإسرائيلية تقديم تسهيلات مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية نتيجة تراجع سيطرتها على مناطق شمال الضفة الغربية المحتلة، بناءً على التوصيات الأمنية والضغوط الأميركية.

ويُرجح أن يتخذ وزراء الكابينت قرارًا بإزالة العوائق التي تمنع إقامة المنطقة الصناعية في ترقوميا، على الرغم من وجود اتفاق مبدئي بين الفلسطينيين والأتراك والإسرائيليين يعود لعام 2007، وذلك وفقًا لتوصيات أجهزة الأمن الإسرائيلية المعنية بدفع هذا المشروع قدمًا.