مجلس حقوق الانسان يدين جرائم الاحتلال
ادان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثامنة والخمسين، تحت مناقشات البند السابع، والمتعلق بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال وانعكاساتها على القانون الدولي، واكد الأعضاء رفضهم لجرائم الحرب المستمرة وخرق اتفاق وقف اطلاق النار وقتل المدنيين، وسط دعوات دولية لاتخاذ إجراءات حازمة للمسائلة والمحاسبة.
في افتتاح الجلسة، استعرض ممثل المفوض السامي التقارير الصادرة عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان حول الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عدم قانونية المستوطنات ووقف التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، إضافة لتقرير ضرورة تحقيق المسائلة والمحاسبة لكل مجرمي الحرب.
وشارك في النقاش ممثلي مجموعات الدول العربية والخليجية والافريقية واللاتينية، الى جانب حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي. واستنكر ممثلو الدول الأعضاء في المجلس استمرار الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية ونددوا بالعدوان والجرائم ضد الإنسانية.
والقى معظم الدول الأعضاء في المجلس كلمات، من بينها: الجزائر والكويت والمغرب والمكسيك واسبانيا وجنوب افريقيا والمالديف واندونيسيا والبرازيل وكولومبيا وتشيلي والصين وبنغلادش وكوبا وفيتنام وقطر وبوليفيا والسودان.
كما شارك العديد من الدول المراقبة في المجلس، من بينهم السعودية وتركيا وفرسان مالطا والعراق وبروناي دار السلام ولوكسمبرج وكوريا الجنوبية والأردن وسلوفينييا وايران والامارات وجيبوتي ومصر والبيرو وماليزيا ونيجيريا وارتيريا وعمان وروسيا والسنغال وايرلندا والبحرين وموريتانيا وأفغانستان وتونس وفنزويلا وليبيا واوغندا وكمبيوديا وباكستان والفلبين وسريلانكا.
اكد المتحدثون ان الوضع الإنساني والسياسي في الأرض الفلسطينية بلغ مستوى الخطورة غير المسبوقة، في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح حرب، وتهجير المدنيين قسراً، مشيرين الى الممارسات الاستيطانية والعدوانية الإسرائيلية التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وشددوا على ضرورة الامتثال الى الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتطبيق القانون الدولي، كما اعربوا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وموقفهم الثابت لتحقيق العدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ودعمهم المستمر للاونروا.
والقى المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، كلمة دولة فلسطين والمرفقة ادناه، ودعا المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات عملية وفورية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ووقف سياسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري، مؤكداً أهمية ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى راسها الحق في تقرير المصير، وتحمل الدول لمسؤولياتها القانونية بحسب المعاهدات الدولية لانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
كلمة السفير ابراهيم خريشي
بداية اود ان اشكر المفوض السامي ومكتبه على اعداد هذا التقرير الهام والذي يحوي على تحديث للعام الماضي حول الاستيطان الاستعماري غير القانوني وانعكاسات ذلك على حقوق الانسان للشعب الفلسطيني حيث تضمن التقرير جملة من الاستنتاجات والتوصيات الهامة التي يجب العمل على احترامها وتنفيذها من قبل كافة الدول والمؤسسات لوقف جريمة الاستيطان المستمرة والتي كان آخر فصولها مصادقة الكنيست على فصل ١٣ حي استيطاني واعتبارها مستوطنات استعمارية مستقلة وذلك تنفيذا لخطة سموتريش و بن غفير لفرض السيادة على الضفة الغربية ، والتي تترافق مع الهجمة الشرسة على مخيمات و قرى و مدن شمال الضفة الغربية فعلى مدار اكثر من ستين يوماً لازالت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وطوباس تتعرض لعمليات جرف وهدم للمنازل واستهداف للمواطنين ادت الى تهجير قسري لأكثر من ٥٠ ألف من سكان المخيمات وحتى سكان من مدينة طولكرم ويتزامن ذلك أيضاً مع الهجمة الشرسة على الأنروا واعتبارها منظمة ارهابية ومنعها من تقديم الاغاثة والعون للاجئين الفلسطينيين في القطاع والضفة واغلاق وسيطرة الاحتلال على مرافقها في القدس الشرقية وذلك من أجل تقويض حق العودة والتعويض للاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية.
السيد الرئيس،
لقد شهدنا على مدار السبع عشر شهراً الماضي حرب ابادة جماعية ضد ابناء شعبنا في قطاع غزة ادت الى استشهاد وجرح اكثر من ١٧٠ ألف معظمهم من الاطفال والنساء وقد ارسلنا لكم جميعاً قوائم بأسماء ١٦ ألف طفل تم قتلهم على يد قوات نظام الابادة والاجرام ، عدا عن تدمير شبه كامل لأكثر من ٧٠٪ من المباني السكنية والمؤسسات التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وهناك اكثر من ٥٠ مليون طن من الردم حسب تقارير الأمم المتحدة ورغم التوصل لوقف إطلاق النار لمدة شهرين حيث بدأت تتكشف حجم المأساة والدمار ورغم ذلك اوعز رئيس حكومة الاحتلال المجرم والمطلوب للعدالة الدولية ولخدمة اجندته الشخصية باستئناف العدوان على غزة يوم الثلاثاء الماضي حيث سقط نتيجة ذلك وعلى مدار اسبوع أكثر من ٧٣٠ شهيداً معظمهم من الاطفال والنساء في ظل وقف ادخال المساعدات الانسانية وقطع للتيار الكهربائي واجتياحات برية جديدة واعادة السيطرة على عدة مواقع داخل قطاع غزة لإجبار المواطنين في ظل انعدام مقومات الحياة من ماء وغداء وانعدام شبكات الصرف الصحي واستهداف المستشفيات وتوقف العملية التعليمية وعدم وجود اي فرص عمل وفي ظل الحصار المالي وسرقة اموال المقاصة وعدم تمكين السلطة من الوفاء بالتزاماتها حيث قامت حكومة الاحتلال بتشكيل ادارة خاصة لتسهيل ما يسمى بالمغادرة الطوعية وهي الشكل التجميلي للتهجير القسري واستغلال الدعم الامريكي الشريك في هذا العدوان والجريمة التي ترتكب بحق شعبنا في غزة والضفة والقدس الشرقية الامر الذي يستدعي من الاطراف كافة اتخاد تدابير عملية لوقف الابادة وتنفيذ ما جاء في قرارات الاجراءات الوقائية لمحكمة العدل الدولية وعدم الاكتفاء بالبيانات والتعبير عن القلق ووصف الحالة المأساوية ومطالبة اسرائيل بضرورة احترام القانون ، فإسرائيل البلد الاكثر انتهاكاً للقانون في العالم لذا لابد من وقف نقل وتجارة السلاح واعادة النظر في العلاقات التجارية والديبلوماسية ووقف كافة اشكال التعاون مع المستوطنين والمستوطنات وتنفيد ما هو وارد من القواعد الآمرة في القانون الانساني الدولي والعمل على وقف اطلاق النار والافراج عن الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة الاداريين والمختطفين قسراً كي يتسنى البدء بتنفيذ الخطة العربية لإعادة الاعمار. وصولاً لإنهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير على أرض دولته المستقلة وعاصمتها القدس حسب قرارات الشرعية الدولية وهذا الحق لا يمكن أن يخضع لعقلية الصفقات العقارية والسياسات العنجهية والفوقية وازدواجية المعايير.
