محكمة الاحتلال تؤجل البت في إعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا تأجيل البت في التماس قدمته منظمات حقوقية إسرائيلية لإعادة فتح الممر الطبي الإنساني بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلى ما بعد الحرب.

وقدّمت الالتماس 5 منظمات حقوقية إسرائيلية، بهدف تمكين مرضى غزة من الوصول إلى العلاج في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

والمنظمات هي: “أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل”، “جيشاه”، “هموكيد: مركز الدفاع عن الفرد”، “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل”، و”عدالة”.

وقالت المنظمات في بيان مشترك: “عقب جلسة عُقدت الاثنين في المحكمة العليا الإسرائيلية، لا يزال الالتماس الذي يطالب بإعادة فتح الممر الطبي الإنساني بين قطاع غزة والمستشفيات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، دون حسم”.

وذكرت أن المحكمة قررت تأجيل البت في القضية إلى ما بعد الحرب.

وأضافت المنظمات “خلال الجلسة، ركزت المحكمة بشكل أساسي على مسألة ما إذا كان ينبغي لها التدخل في سياسة الحكومة خلال فترة الحرب، بدلًا من التركيز على قضية الوصول العاجل إلى العلاج الطبي التي يطرحها الالتماس”.

وأشارت إلى أن “الدولة نفسها أقرت أمام المحكمة بأن منع الممر الطبي لا يرتبط بالحرب الحالية، رغم ذلك تم تأجيل البت في القضية”.

وتابعت “طُلب من الدولة تقديم تحديث حتى 7 مايو/أيار، وذلك وفقًا لما سُمّي بالوضع الأمني”.

ويأتي ذلك في وقت دمّرت فيه حرب الإبادة معظم المستشفيات والمرافق الطبية في القطاع، مع قيود مشددة على خروج المرضى للعلاج في الخارج.

وتواجد في مدينة القدس 6 مستشفيات، وعشرات المستشفيات بالضفة الغربية التي يمكنها تقديم العلاج الطبي للجرحى والمرضى من قطاع غزة.

وحذرت المنظمات من أن “هذا القرار يُبقي عمليًا على حظر شامل على وصول مرضى غزة إلى العلاج الطبي عبر المستشفيات في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.

وقالت: “بينما ذكرت المحكمة أنه يجب التعامل مع الحالات الإنسانية الفردية بالحساسية المناسبة، أكدت المنظمات أن السياسة القائمة في الواقع تمنع أي فحص فردي حقيقي للحالات، وتترك المرضى دون مسار فعلي للوصول إلى علاج منقذ للحياة”.

وحسب المعطيات التي قُدمت في الالتماس، فإن “إسرائيل” دمّرت إلى حد كبير منظومة الرعاية الصحية في غزة، ما ترك ما لا يقل عن 18500 مريض دون إمكانية الوصول إلى علاج منقذ للحياة.

وخلال الجلسة، عُرضت قضية الرضيعة ألما أبو ردا، التي توفيت في 24 آذار/مارس الماضي، أثناء انتظار تحويلها للعلاج في القدس، كمثال على التداعيات القاتلة لهذه السياسة.

وقالت المحامية عدي لوستيجمان التي قدمت الالتماس باسم المنظمات وفق البيان، إن المرضى لا يمكنهم انتظار نهاية حرب مفتوحة، محذرة من أن التأخير في العلاج يهدد حياة المرضى، خاصة الأطفال.