محكمة الاحتلال ترفض بالإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

الخامسة للأنباء-أسرى

رفضت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، وأشار نادي الأسير، أن هذا القرار هو الثاني الذي يصدر عن قضاء الاحتلال، ويتم رفض طلب الإفراج المبكر عنه، رغم وضعه الصحي الحرج جدا.


وصرح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن الأسير أبو حميد لازال يعيش حالة من التدهور الصحي المستمر يوما بعد الاخر، وهو حاليًا محتجز في عيادة سجن الرملة و ترفض سلطات مصلحة السجون نقله إلى مستشفى مدني بالرغم من الخطر الحقيقي الذي يهدد حياته و صحته و سلامته في ظل انتشار الخلايا السرطانية بمختلف أنحاء جسده (الظهر والعمود الفقري وصدره وصولا إلى الدماغ)”.

وأضاف أن الأسير، لم يعد قادرا على الكلام الطبيعي ولا يستطيع تناول الطعام، ويتم تغذيته عن طريق الوريد بالمحاليل ويتنفس عبر انبوبة اكسجين ملازمة له، مؤكداً أن فقده الكثير من وزنه.

وأشار إلى أن الأسير يعاني من هزال وإنهاك وإعياء شديدة جدا، ولا يستطيع النوم بشكل اعتيادي بسبب الآلام والأوجاع، ولا يحصل على أي أدوية علاجية بقدر ما يحصل عليه في بعض الأحيان على جزء من المسكنات وليس أكثر من ذلك.

وأكد عبدربه أنه مع مرور الوقت يصبح الأسير عرضة لاستشهاده في أية لحظة، وفق التقديرات الطبية والتقارير الطبية الصادرة عن المشفى الإسرائيلي، مبيناً أن كل التقارير الطبية تؤكد خطورة حالته مع مضي الوقت.

وتابع حديثه عن المحكمة الخاصة بالأسير ناصر أبو حميد، مشيرًا إلى رفض لجنة الإفراج المبكر طلب المحامي المتعلق بالأسباب الصحية في تاريخ (6/10/ 2022) ويفترض أن تنعقد جلسة يوم غدٍ (23/10/2022)، لدى المحكمة المركزية الاحتلالية للنظر بطلب الإفراج المبكر عنه بسبب سوء حالته الصحية.

وأضاف عبد ربه “لا نعول كثيرا ولا نعلق أمالا على هذه اللجان وهذه المحاكم كونهم يتعاملون بعنصرية واضحة لموقف مسبق سياسيا من خلال تشريعات تقييد بعدم الإفراج عن الأسير الفلسطيني بسبب انه قتل أو جرح إسرائيليين جنود أو مستوطنين”.

وأشار إلى أنه لا يوجد تطورات من قبل إدارة مصلحة السجون فيما يتعلق بحالته الصحية، حتى أنهم يرفضون نقله إلى مستشفى مدني، ويحتجزونه داخل عيادة سجن الرملة، وأوقفوا تقديم العلاجات الطبية له بسبب أنها لن تؤثر وتفيد له.