“مركز الميزان” يُصدر تقريراً يتناول فيه الأوضاع الإنسانية للنازحين في الخيام ومخاطر حلول فصل الشتاء

مركز الميزان يصدر تقريراً بعنوان: نازحون في مهب العاصفة
يتناول الأوضاع الإنسانية للنازحين في الخيام والمخاطر التي يحملها حلول فصل الشتاء

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان: نازحون في مهب العاصفة، يتناول فيه الأوضاع الإنسانية للنازحين في الخيام ومخاطر حلول فصل الشتاء مع استمرار حرب الإبادة الجماعية. ويهدف التقرير إلى إبراز المخاطر التي تواجه النازحون في قطاع غزة.

ويظهر التقرير جريمة التهجير القسري التي طالت نحو 1.9 مليون أنسان فلسطيني من سكان قطاع غزة، وأن بعض النازحين اضطروا للفرار من مناطقهم، أو من تلك التي لجئوا إليها مرات عدة، ما أفقدهم أي قدرة على الاحتفاظ بأمتعتهم وملابسهم، سيما وأن النازحين يفرون تحت القصف، كما أنهم أفقروا ولم يعد بمقدورهم تحمل كلفة النقل الكبيرة، ويضطرون إلى الإخلاء سيراً على الأقدام مع ما يمكنهم حمله من متاع. كما يشير التقرير إلى معاناة النازحين جراء النقص الحاد في المساعدات الغذائية، وفي القدرة على الوصول إلى المياه بنوعيها المحلاة أو مياه الاستخدام المنزلي.

ويبرز التقرير وقوع المناطق التي أعلنتها قوات الاحتلال منطقة إنسانية في أراض منخفضة أو على شاطئ البحر، حيث اضطر النازحون إلى إقامة خيامهم في المناطق الزراعية والأراضي الطينية والمناطق المنخفضة وفي مجرى وادي السلقا ومحيطه، أو على شاطئ البحر وهي مهددة بالغرق عند كل مدّ لأمواج البحر، ونتيجة لغياب الخيارات أمامهم أجبروا على البقاء في هذه المناطق لتجنب الذهاب إلى المناطق الشرقية التي لا تصنف على أنها منطقة إنسانية خوفاً من اجتياحات قوات الاحتلال المتكررة.

ويستعرض التقرير المخاطر الجدية التي تهدد حياة النازحين في ظل تهتك الخيام، وتواجد معظم الخيام في مناطق منخفضة قد تجرفها مياه المطر، أو يجتاحها المد البحري، ومعاناتهم المتوقعة جراء منع سلطات الاحتلال دخول الملابس الشتوية إلى قطاع غزة، والنقص الحاد في الأحذية والأغطية، وانعدام وسائل التدفئة مع إصرار سلطات الاحتلال على استمرار قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة منذ نحو عام، والقيود التي تفرضها على الوقود وقطع غيار المولدات، وعدم إدخال مكونات نظم الطاقة الشمسية. وهي عوامل تجعل الحياة في الخيام خطيرة وتهدد حياة وصحة وسلامة النازحين، وسط انتشار الأمراض والأوبئة، وفي ظل انعدام الحدود الدنيا للرعاية الصحية بعد أن دمرت قوات الاحتلال المنشآت الصحية واستمرار منعها تدفق الدواء والمستلزمات الطبية.

ويستعرض التقرير معاناة النازحين التي تفاقمت جراء نقص ونفاد الخيام والشوادر البلاستيكية، إذ تسببت العوامل الجوية بعد مرور عام على حرب الإبادة الجماعية في اهترائها وتمزيقها، وعلى سبيل المثال تشير التقديرات في المحافظة الوسطى إلى أن حوالي (74%) من خيام النازحين باتت غير صالحة للاستخدام، وأن (100,000) خيمة من أصل (135,000) خيمة بحاجة إلى تغيير واستبدال فوري نتيجة اهترائها.

ويكشف التقرير أن القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول المساعدات، والتي تتعمد تأخير الاستجابة لطلبات المنظمات الإنسانية، يضاعف من معاناة النازحين خاصة مع دخول البرد وفصل الشتاء نتيجة عدم قدرتهم على توفير الخيام واعتمادهم على أغصان الأشجار والأخشاب وتغطيتها بالأقمشة والبطانيات لعدم توفر أو عدم القدرة على شراء الأغطية البلاستيكية ( الشوادر) والتي يتراوح سعر الشادر البلاستيكي اللازم لتغطية أسقف الخيام بين (80- 200 دولار أمريكي)، فيما تتراوح أسعار الخيام الجاهزة بين (200- 800 دولار أمريكي).

ويظهر التقرير أن نسبة كبيرة من النازحين في محافظتي خانيونس والوسطى يتواجدون في (543) مركز للإيواء أقيمت في مدارس حكومية وأخرى تابعة لوكالة الغوث الدولية (UNRWA) والمدارس الخاصة، والجامعات، والمستشفيات، وغيرها من المؤسسات العامة. وتشرف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) على (48) مركز إيواء داخل مدارسها في محافظتي الوسطى وخان يونس، منها (30) مركز إيواء في المحافظة الوسطى، تأوي (219,000) نازح، بينما يبلغ عدد النازحين المسجلين خارجياً حوالي (400,000)، و(18) مركز إيواء في خانيونس، تأوي نحو (20,000) نازح، بينما عدد النازحين المسجلين خارج المراكز يقدر بنحو (1,050,000) نازح.

ويشير التقرير إلى المخاوف والمخاطر المتوقعة نتيجة غياب وسائل التدفئة في فصل الشتاء نتيجة استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وشح الوقود والغاز، ما يحرم السكان من تشغيل وسائل التدفئة، فضلاً عن النقص الحاد في الملابس الشتوية والأغطية، إذ تشهد الأسواق عجزا كبيراً في الملابس الشتوية والأحذية، لاسيما بعد قرار سلطات الاحتلال حظر استيراد الملابس، والتي تصنفها من الاحتياجات غير الضرورية، مما أدى إلى انخفاض الكميات المعروضة في الأسواق من الملابس الشتوية.

وقدم التقرير أرقام تقديرية للاحتياجات من الملابس الشتوية، إذ تشير أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الفئة العمرية (0-14) سنة يُقدر بنحو (906,659) نسمة. وعلى افتراض أن كل شخص يحتاج في الحد الأدنى إلى قطعتين فإن قطاع غزة بحاجة إلى توريد حوالي (1,800,000) قطعة لهذه الفئة (الولادي والمحير). وبالمثل فإن الكبار والبالغين وكبار السن من كلا الجنسين عددهم (1,350,392) نسمة، فإن سكان القطاع بحاجة إلى نحو (2,700,784) قطعة من الملابس الشتوية، ويتعذر تلبية الاحتياجات من هذه الملابس بسبب القيود على الاستيراد وتوقف معظم مصانع الخياطة وتقسيم القطاع إلى قسمين وحظر الحركة وجلب السلع والبضائع من الشمال والجنوب.

هذا وتواصل قوات الاحتلال هجماتها على مراكز الإيواء وخيام النازحين مع تشديد الحصار والقيود المستمرة على دخول قوافل الغوث والمساعدات الإنسانية، واستمرار قطع التيار الكهربائي وعرقلة دخول الوقود والمحروقات وقطع غيار المولدات وزيوت المحركات، وحظر دخول الملابس والأحذية على اعتبار أنها ليست من بين الضروريات، فضلاً عن تدمير المقومات الاقتصادية الصناعية والتجارية والزراعية وحظر دخول السيولة النقدية ما تسبب في إفقار غالبية سكان القطاع بحيث لم يعد باستطاعتهم تحمل كلفة شراء الملابس أو الخيام.

ويطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان في خاتمة التقرير بما يأتي:
• المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية وإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على وقف العدوان فوراً، وضمان احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، والتدخل الفاعل والفوري والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على إنهاء الحصار والسماح بدخول المواد الضرورية لحماية أرواح النازحين.
• وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتخصصة، بمواصلة جهودها الحثيثة للضغط على سلطات الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن تعمل على توفير كميات كافية من الخيام التي تحمي من الشتاء، واللوازم الضرورية لتعزيز الخيام كالنايلون والشوادر والأخشاب، وأن تعمل على توفير الأغطية والألبسة الشتوية والأحذية.
• الحكومة والمؤسسات الاهلية والقطاع الخاص وشركات المقاولات المحلية، بضرورة تكثيف الجهود وزيادة مستوى التنسيق لتوفر المتطلبات الضرورية للنازحين من الغذاء والدواء والخيام والأغطية وتعزيز جهودها للتخفيف من حدة التغيرات المناخية وتأثيرها على النازحين.
• الهيئات المحلية والبلديات وطواقم الدفاع المدني بضرورة توسيع مستوى تدخلاتها وتحصين مراكز الإيواء والمخيمات بالسواتر الترابية وباستخدام ركام المنشآت والمنازل المدمرة، لمنع اجتياح المياه للخيام، والعمل على توفير أماكن بديلة للخيام المقامة في مناطق منخفضة أو على جوانب الأودية أو على شاطئ البحر.