مركز حقوقي: قصف الاحتلال مدرسة إيواء بغزة جريمة جديدة ضد النازحين

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن قصف طائرات إسرائيلية صباح يوم السبت، مدرسة أخرى تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، واستشهاد ما يزيد على 20 فلسطينيًا دفعة واحدة، يعد جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة من جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها “إسرائيل” في قطاع غزة.

وأضاف الأورومتوسطي، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت الساعة 11:30 صباح اليوم مدرسة “الزيتون (ج)” في حي الزيتون، ما أدى إلى مقتل 21 فلسطينيًّا، بينهم 13 طفلًا وست نساء إحداهن حامل وقتل جنينها وعمره ثلاثة أشهر، إلى جانب إصابة 30 آخرين، بينهم تسعة أطفال أصيبوا بحالات بتر

وأكد أن فريقه الميداني والقانوني توجه إلى المدرسة المستهدفة بعد قصفها مباشرة، ولم يرصد أي مظاهر مسلحة فيها، فيما أظهرت عملية مراجعة لطبيعة الضحايا أنهم مدنيون وأغلبهم من النساء والأطفال، ما يدحض ادعاء جيش الاحتلال بأنه استهدف المدرسة بحجة تحولها لمجمع قيادة وسيطرة لتنظيم مسلح.

وأشار إلى أن هذا الادعاء تكرر مع تصاعد وتيرة قصف المدارس المستخدمة كمراكز إيواء منذ شهر أغسطس/آب الماضي، إذ ارتفع عدد المدارس المستهدفة إلى 21 مدرسة، منها 8 مدارس منذ بداية سبتمبر/أيلول الجاري، وقد أدت تلك الاستهداف إلى استشهاد 267 فلسطينيًّا وإصابة مئات آخرين بجروح.

وأوضح أن استهداف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين لا يستند إلى أي مبرر فعلي، ويشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ التمييز، والضرورة العسكرية، والتناسبية، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأضاف أن جيش الاحتلال يحاول في كل مرة تبرير هذه الهجمات بادعاءات استهداف أهداف عسكرية، دون تقديم أي دليل يثبت صحة تلك الادعاءات.

وأكد أن جيش الاحتلال يتعمد تدمير ما تبقى من مراكز الإيواء في القطاع، بما فيها المدارس والمنشآت العامة، بهدف خلق بيئة قسرية تكره السكان المدنيين على ترك مناطق سكناهم والنزوح قسرًا نحو وسط وجنوب القطاع.

ولفت إلى أن الاحتلال دمر قبل نحو أسبوع مدرسة أخرى “غازي الشوا” في بيت حانون شمال غزة في 15 سبتمبر/أيلول، بعد الاتصال بعدد من النازحين فيها لإجبارهم على تفريغ المنطقة دون مبرر، وهي من آخر المدارس التي بقيت كمركز إيواء في تلك المنطقة.

وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثالها لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها.

ودعا إلى وقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.