مركز حقوقي يحذر من مخاطر إقامة مستشفى ميداني بإشراف جمعية أميركية في رفح

أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان يوم الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء المعلومات التي تفيد بسعي جمعية “Samaritan Purse” لإقامة مستشفى ميداني في منطقة تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة بمدينة رفح، وسط غياب الشفافية بشأن طبيعة المشروع والجهات المشرفة عليه والممولة له.

وأوضح المركز في بيان وصل وكالة “صفا”، أن المستشفى يتسع لـ80 سريرًا ويُدار من قبل أطباء أميركيين وكنديين وأوروبيين، مع وجود مساعٍ للاستعانة بأطباء فلسطينيين من قطاع غزة مقابل تأمين رواتب وأماكن سكن لهم، مشيرًا إلى أن تجهيزاته يُتوقع أن تصل منتصف أكتوبر الجاري، ضمن تنسيق أميركي إسرائيلي مباشر.

وحذر من أن المشروع قد يتحول إلى أداة للابتزاز السياسي والإنساني، أو يُستخدم للتحكم في حياة المرضى الفلسطينيين، مستحضرًا تجربة “منظمة غزة الإنسانية” التي تبين لاحقًا أنها كانت غطاءً لعمليات قتل واستهداف ممنهج للمدنيين وهندسة للتجويع.

وأكد مركز غزة الحقوقي، أن إقامة أي منشأة طبية في مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية المطلقة لا يمكن فصلها عن منظومة التحكم والسيطرة التي تمارسها سلطات الاحتلال على الخدمات الإنسانية والطبية، لافتًا إلى أن رهن الخدمات بشروط سياسية يفرغ العمل الإنساني من مضمونه ويحوّله إلى أداة حرب تخالف القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن ما يُعرف بـ “المستشفى الأميركي” قد يُستغل كورقة ضغط سياسية أو لتلميع صورة الاحتلال، في وقت تواصل فيه قواته تدمير المستشفيات الفلسطينية وحرمان المرضى من العلاج، مشيرًا إلى أن الاحتلال دمّر أو أخرج 38 مستشفى و96 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة.

ودعا المركز إلى توجيه أي جهد إنساني نحو إعادة تأهيل المستشفيات المدمرة وتزويدها بالأجهزة والأدوية، بدلاً من إنشاء منشآت مشبوهة في مناطق عسكرية مغلقة، محذرًا من احتمال أن يتحول المستشفى الجديد إلى غطاء لنشاطات استخباراتية أو عسكرية، في ظل غياب الرقابة الدولية المستقلة.

وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحقق من طبيعة عمل المستشفى وضمان عدم استخدامه لأغراض سياسية أو أمنية أو دعائية، ومحاسبة أي جهة تتورط في تسخير المساعدات الطبية كأداة حرب أو ابتزاز ضد المدنيين في قطاع غزة.