مشروع إعدام الأسرى: تقنين للانتقام تحت غطاء القانون

كشفت مصادر قانونية عن تفاصيل خطيرة تضمنها مشروع قانون إسرائيلي جديد، يهدف إلى شرعنة إعدام الأسرى الفلسطينيين بآلية مشددة تفتقر للحد الأدنى من العدالة، وتُعد تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات بحقهم.

ووفقًا لمشروع القانون:

– تنفيذ الإعدام سيكون شنقًا، ويُعيّن سجان مخصص لتنفيذ الحكم من قِبل مفوض مصلحة السجون، مع ضمان سرية هويته ومنحه حصانة جنائية كاملة.

– يُحتجز الأسرى المحكوم عليهم بالإعدام في منشآت معزولة، دون زيارات باستثناء الجهات الرسمية، وتُجرى لقاءاتهم القانونية مع المحامين عبر الاتصال المرئي فقط.

– يتم تحديد موعد تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من صدور القرار القضائي، ويُنفذ بحضور مدير السجن وممثلين عن القضاء وعائلة الأسير، ومفتش رسمي.

– اللافت أن النص لا يتناول أسرى 7 أكتوبر تحديدًا، بل يُركّز على توسيع صلاحيات النيابة والإجراءات التنفيذية، ما يفتح الباب لتطبيقه بأثر رجعي على جميع الأسرى.

– يُجيز القانون إصدار حكم بالإعدام دون طلب من النيابة، وبأغلبية عادية من القضاة، دون الحاجة إلى إجماع، ما يُضعف الضمانات القضائية ويحول القانون إلى أداة انتقام.

المنظمات الحقوقية اعتبرت المشروع بمثابة ترسيخ لسياسة القتل الممنهج ضد الأسرى، ودعت المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذا التدهور الخطير في حماية الأسرى بموجب القانون الدولي.