مشروع قرار أميركي أمام مجلس الأمن: قوة دولية وآلية حكم انتقالية بمشاركة السلطة في غزة
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
قدّمت الولايات المتحدة مشروع قرار شامل إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل الحكم والأمن في قطاع غزة، يتضمن إنشاء هيئة انتقالية دولية وقوة استقرار تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية. ويتوقع أن يجري التصويت على المشروع خلال الأسبوع المقبل، وفق مصادر دبلوماسية في نيويورك.
مرتكزات الخطة الأميركية
يستند المشروع إلى خطة من 20 بندًا قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية سبتمبر الماضي، إضافة إلى “إعلان ترامب للسلام والازدهار الدائم” الذي تم توقيعه خلال قمة شرم الشيخ في 13 أكتوبر.
وينص مشروع القرار على أن الوضع في غزة “يهدد الأمن والسلم الإقليميين”، ويحدد خطوات لإعادة الإعمار والاستقرار، لكنه لا يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنه لا يمنح تفويضًا باستخدام القوة العسكرية الإلزامية.
مجلس سلام وإعادة إعمار
ويتضمن المقترح إنشاء هيئة انتقالية دولية تحت اسم مجلس السلام تتولى إدارة غزة إداريًا بصورة مؤقتة، والإشراف على أموال إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف لنقل السلطة إلى السلطة الفلسطينية بعد استكمال إصلاحاتها الداخلية.
كما ينص على استئناف المساعدات الإنسانية بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنع استخدامها من قبل الفصائل المسلحة، وتمويل إعادة الإعمار عبر صندوق دولي يديره البنك الدولي والدول المانحة.
قوة دولية بصلاحيات أمنية واسعة
يقترح المشروع نشر قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة توافق عليها هيئة مجلس السلام، بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، وتركز مهامها على:
الحفاظ على وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه
نزع سلاح الفصائل المسلحة ومنع إعادة بناء قدراتها
حماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية
المساهمة في تشغيل شرطة غزة الجديدة ورفع جاهزيتها
وبحسب الوثيقة، تتألف هذه القوة من جنود الدول المشاركة في الآلية الدولية، وتعمل ضمن القانون الدولي مع ضمان عدم المساس بالترتيبات الأمنية بين إسرائيل ومصر.
مدة التنفيذ
يقترح المشروع أن تستمر ولاية مجلس السلام وقوة الاستقرار حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بقرار جديد من مجلس الأمن.
