مصادر عبرية: العقبة الرئيسية التي تمنع التوصل لـ”صفقة تبادل” الخلاف حول وقف العدوان

شبكة الخامسة للأنباء _غزة

قالت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي، إنه متفائل حيال التوصل الى صفقة تبادل للأسرى، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد في باريس أمس بمشاركة رئيسي “الموساد” (جهاز الاستخبارات الخارجي للاحتلال) و”الشاباك” (أمن الاحتلال الداخلي) ومديرا المخابرات الأمريكي والمصري ورئيس الوزراء القطري.

ونقلت صحيفة /هآرتس/ العبرية عن مصدر مطلع على محادثات باريس قوله: إن العقبة الرئيسية هي الخلاف على وقف الحرب في غزة.

وأضاف أنه إذا ما استطاعت “إسرائيل” و”حماس” جسر هذه الهوّة العميقة فيمكن تنفيذ الصفقة في غضون أيام أو أسابيع.

وقال مكتب نتنياهو: “قبل قليل انتهت القمة الاستخباراتية في أوروبا بمشاركة رئيس الموساد ديدي برنياع ورئيس الشاباك رونين بار، والمقدم الاحتياط نيتسان ألون، مع رئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر، ووزير المخابرات المصري. ووصف الاجتماع بأنه اجتماع بناء. لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة وسيواصل الطرفان مناقشتها في وقت مبكر من هذا الأسبوع في اجتماعات متبادلة إضافية، فيما من المقرر أن يلتئم مساء اليوم الكابينيت الإسرائيلي لشؤون الحرب لبحث تفاصيل اجتماع باريس”.

وذكرت قناة / 13/ الإخبارية العبرية، أنه خلال المناقشات التي جرت في فرنسا، تم طرح مسودتين لمقترحات مركزية: “اقتراح القطريين ومشروع المصريين. الاقتراح القطري يتحدث عن مرحلتين – الأولى إنسانية، ومن ثم إطلاق سراح الجنود. والاقتراح المصري يشبه الاقتراح الإسرائيلي، ويتحدث عن 3-4 مراحل تكون فيها النساء والمرضى أولاً – وهنا أيضاً الجنود في النهاية. وتضمن كلا الاقتراحين إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لفترة طويلة. ولم يتم حل الخلاف بشأن نهاية الحرب”.

وأضافت أن “القمة السرية، التي أصبحت في الأيام الأخيرة الأكثر تداولا في القطاع الإعلامي والسياسي والعام، انعقدت أمس على خلفية سلسلة من الخطوط العريضة لصفقة الاسرى، والغرض منها هو تلخيص جميع نقاط الاتفاق بين الطرفين وإحداث اختراق نحو الاتفاق”.

واشارت إلى أن “تشكيل الوفد الإسرائيلي، يؤكد على أهمية الحدث، فإلى جانب رئيس الموساد ديدي برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار والرائد احتياط نيتسان ألون، المسؤول في الجيش الإسرائيلي عن الجهود الاستخباراتية في مجال الأسرى والمفقودين، يشارك في الاجتماع رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال، ورئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني”.

وقالت: إنه ليس من الواضح في الوقت الحالي إلى أي مدى ضاقت الفجوات وإلى أي مدى تقدم الطرفان في محادثاتهما الأخيرة، لكن بناء على كل التقارير التي نشرت في الفترة الأخيرة مقرونة بتصريحات مصادر في إسرائيل، فإنه يمكن الاستنتاج أنه على الرغم من أن الصفقة لا تزال بعيدة عن النضج وأن إغلاقها لا يلوح في الأفق على المدى القريب، إلا أن هناك عناصر بدأت تستقر على كلا الجانبين: ليس نهاية للحرب، كما أصرت حماس حتى الآن، ولكن وقف إطلاق نار طويل لمدة شهرين – وهو المطلب الذي يبدو أن إسرائيل مستعدة للموافقة عليه. والعنصر الآخر هو إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين، نحو مائة، في حين أنه ليس من المؤكد على الإطلاق أن هؤلاء هم جميع الاسرى الذين ما زالوا في أيدي حماس في غزة.

وتشير التقديرات إلى أن “حماس لا تزال تصر على إبقاء عدد من الإسرائيليين في أيديها، في حين أن الصفقة ستشمل عدداً من الجثث إلى جانب الأسرى الأحياء. وفي هذه اللحظة ليس واضحا أيضا ما إذا كانت الاقتراحات التي يتم طرحها في باريس تشمل الجنود الذين تحتجزهم حماس، وما إذا كانت المجندات أيضا جزءا من الصفقة. ويبدو أن الطلب الآخر لحماس، وهو انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، هو شرط قابل للحل في ظل ظروف معينة”.

واضافت القناة أنه بغض النظر عن الاتفاق، فإن “المستوى العسكري لا ينوي ترك قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داخل القطاع عندما ينتقل القتال إلى المرحلة الثالثة بشكل نهائي. لكن، إلى جانب النقاط التي تبدو قابلة للحل، هناك مطلبان مركزيان لم يجدا حلهما بعد ولم يتم إحراز أي تقدم فيهما بين الطرفين: مطلب حماس بوقف كامل ودائم للحرب وهو ما ترفضه إسرائيل، والأمر الآخر الذي لا يقل أهمية هو مسألة مكانة حماس في السلطة في اليوم التالي، وفكرة نفي قادة حماس وهو ما ترفضه الحركة. ومن المحتمل أن يُطرح الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية في قطاع غزة، عندما تنتقل حماس إلى نموذج حزب الله في لبنان. هذه الفكرة غير مقبولة لدى إسرائيل، وإذا لم يتم إيجاد الحل فإنها ستكون عائقاً في طريق تحقيق الصفقة”.

ورأت أنه في النهاية، ما سيحدد الجهود المبذولة لتحقيق انفراج في الاتفاق الجديد هو استعداد الأطراف للتخلي عن المتطلبات الأساسية، ناهيك عن الجداول الزمنية المختلفة، وموقف شريكا بنيامين نتنياهو في الائتلاف، الوزيران بن غفير وسموتريتش، واللذين اكدا في عدة مناسبات أن وقف الحرب وسحب القوات من القطاع يعني خروجهما من الحكومة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفا و 422 شهيدا، وإصابة 65 ألفا و 87 جريحا، في آخر إحصائية معلنة اليوم السبت، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.