مصر: جهود لتوفير الدولار والسيطرة على سعر الصرف

الخامسة للأنباء – القاهرة

لا تدخر الحكومة المصرية جهداً للعمل على توفير العملة الأجنبية والسيطرة على الأزمة التي تعاني منها في الوقت الحالي، وتظهر آثارها على عدد كبير من القطاعات.

وتسبب شح العملة الأجنبية أو الفجوة الدولارية في صعوبات تتعلق باستيراد المواد الخام اللازمة للمصانع، وارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة منذ 5 سنوات.

الفجوة الدولارية
تعني الفجوة الدولارية الفارق بين العملات الأجنبية الصادرة من الدولة ( الدولار الأمريكي) والعملة المحلية في الاقتصاد الوطني للدولة.

وعلدة تحدث هذه الفجوة عندما يكون هناك زيادة في الطلب على العملات الأجنبية نظراً لارتفاع الواردات المحلية أو انخفاض الصادرات، مما يتسبب في نقص في العملات الأجنبية المتوفرة في السوق المحلية.

ولتغطية هذه الفجوة، يحب على الحكومة أن تحصل على المزيد من العملات الأجنبية من عدة طرق مختلفة، ومن بينها الاقتراض من البنوك الدولية، بيع السندات الحكومية، طرح الأسهم في البورصة، زيادة الصادرات، وتقليل الواردات.

وبوجه عام، تعد الفجوة الدولارية مشكلة اقتصادية، حيث قد تؤدي إلى تدهور العملة المحلية وزيادة التضخم .

حجم الأزمة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فبراير الماضي، إن مصر بحاجة إلى استثمارات تبلغ 100 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد فجوتها الدولارية التي تصل إلى 30 مليار دولار، وقدر صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري أثناء السنوات الأربع القادم بنحو 17 مليار دولار.

مصادر العملات الأجنبية
وهناك 5 مصادر تحصل مصر من خلالها على العملة الصعبة؛ وهي: الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر.

ووفقاً لبيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد زادت إيرادات قناة السويس بنحو 35% في الربع الأول من 2023، إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وفي العام المالي 2021/ 2022، حققت القناة أعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار، متجاوزة بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وفيما يتعلق بالصادرات، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وجود قفزة في قيمة الصادرات المصرية لكل دول العالم، لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة 23.3%.

كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023 حوالي 12 مليار دولار.

وأكد البنك المركزى على تعافي الإيرادات السياحية بمعدل 25.7%، لتصل إلى نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022، مقابل 5.8 مليار فى الفترة نفسها من العام السابق.

وأدت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة من يوليو- ديسمبر) من السنة المالية 2022- 2023، إلى تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار.

اتجاهات حكومية لحل الأزمة
ومن بين الاتجاهات التي تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذها لسد الفجوة الدولارية، برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة الذي أعلنت عنه الحكومة ويشمل بيع حصص 32 شركة لمستثمرين استراتيجيين أو في البورصة أثناء عام، وكذلك المبادرات التي تهدف إلى تشجيع توطين الصناعات والحد من الاستيراد.

كما تتبنى الحكومة رؤية تتعلق بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، واعلنت عن عدد من المبادرات التحفيزية لتقليل العقبات أمام المستثمرين، وكان آخرها قائمة تتضمن 22 قراراً جديداً تم اتخاذهم أثناء أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وهو الاجتماع الذي ترأسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هذا الأسبوع.

وتضمنت القرارات حوافز وتيسيرات غير مسبوقة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في كل القطاعات، ومن بينها تقليل تكلفة تأسيس الشركات، وتقليل القيود المفروضة على التأسيس، وتسهيل تملك الأراضي، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد في السوق المصرية، وسهولة استيراد مستلزمات الإنتاج والسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين، وتقليل الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.

مبادرات لتوفير الدولار
وفي ظل جهود الحكومة المصرية لتوفير العملة الصعبة والسيطرة على سوق الصرف، أعلنت بعض الكيانات عن مبادرات تدعو لوقف المؤقت استيراد بعض السلع التي قد يكون لها بديل محلي أو التي يمكن الاستغناء عنها.

وقال عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في مصر، إن التوقف عن استيراد هذه السلع، التكميلية وغير الأساسية، سيقلل من حدة الاستيراد العشوائي من الخارج، ويوطن للصناعات المحلية ويوسع قاعدتها، ويعزز نشاط السوق المصري بسبب القوة الشرائية العالية التي يتميز بها

وأشار إلى أن هذه السلع تمثل عبئًا ماليًا على ميزانية الدولة عند استيرادها، وضغطا على تدبير الدولار، في الوقت الذي لا يشكل استيرادها حاجة ضرورية لحياة المواطن.

كما قررت الحكومة في وقت سابق رفع التعريفة الجمركية بنسبة ما بين 10 إلى 60% على بعض السلع، حيث زادت التعريفة الجمركية على 364 سلعة، لا يعد استيرادها حاجة أساسية للمواطن.