مصطفى: التجهيز لإنشاء هيئة لإعادة الإعمار بتحالف محلي ودولي

ترأس رئيس الوزراء، د. محمد مصطفى، الاجتماع الـ 25 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، وذلك اليوم الاثنين، في مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله.

واستعرض رئيس الوزراء الجهود الحكومية تجاه قطاع غزة والوضع المالي والاقتصادي والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير.

وأكد مصطفى أن قطاع غزة سيبقى جزء لا يتجزأ من الدولة والمشروع الوطني الفلسطيني، مشيرا الى الجهود السياسية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لوقف حرب الإبادة على شعبنا، وأولوية الجهد الإغاثي في قطاع غزة من اليوم الأول للعدوان، وفتح كافة معابر القطاع لإدخال المزيد من المساعدات لتلبية الاحتياجات الطارئة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من أجل التحضير لإعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان، حيث تم تشكيل الفريق الوطني لإعادة الإعمار، والتجهيز لإنشاء هيئة لإعادة الإعمار من خلال تحالف محلي ودولي.

وشدد مصطفى على أن الحصار المالي هو جزء من خطة إسرائيل للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وتدمير مقومات الدولة المستقلة، حيث تستمر إسرائيل شهريا بالاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة دفع مخصصات قطاع غزة والشهداء والأسرى، وأن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس أثر على الاقتصاد الوطني بانكماش مقداره 35٪.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس الاستشاري على تحضير الحكومة لمسودة المرحلة الأولى من “البرنامج الوطني للتنمية والتطوير” بحيث يتم تنفيذه خلال العامين القادمين، ويحتوي البرنامج على جزئين رئيسيين، الجزء الأول من البرنامج عبارة عن سبع مبادرات التنموية وتشمل: الطاقة المتجددة، توطين الخدمات الصحية، التحول الرقمي، الحماية الاجتماعية، تطوير هيئات الحكم المحلي، الأمن الغذائي، التعليم من أجل التنمية، والجزء الثاني من البرنامج الذي يندرج تحته أربعة محاور رئيسية وهي مراجعة تطوير السياسات المالية وتطوير إدارة المالية العامة، تعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بأداء المؤسسات المقدمة للخدمات العامة بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات.