مفاوضات التهدئة تتواصل.. إسرائيل تعرض “خريطة ثالثة” لانتشار قواتها في غزة

طرحت إسرائيل مقترحًا جديدًا يتضمن “خريطة ثالثة” لانتشار قواتها في قطاع غزة خلال فترة التهدئة المقترحة التي تمتد لـ60 يومًا، بحسب ما أفادت به صحيفة “جيروساليم بوست”، الإثنين، نقلًا عن مصدرين مطلعين على مجريات المفاوضات.

ويُظهر المقترح الجديد، وفق المصدر، مرونة إسرائيلية أكبر، لا سيما فيما يتعلق بتموضع القوات على طول الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر، بين ممرَي موراغ وفيلادلفيا، حيث تبدي إسرائيل استعدادًا لتقليص وجودها العسكري إلى منطقة عازلة لا تتجاوز عرض كيلومترين قرب رفح، بدلاً من 3 كيلومترات كما كان مقترحًا سابقًا.

وأكدت تقارير أن إسرائيل باتت منفتحة على سحب مزيد من قواتها خلال فترة التهدئة، وذلك في محاولة لكسر الجمود الذي يخيّم على المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تواجه صعوبات بسبب تباين المواقف حول الانسحاب الإسرائيلي وآلية توزيع المساعدات داخل القطاع.

وفي السياق، التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، الإثنين، برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضمن جهود الوساطة المستمرة، كما أجرى محادثات منفصلة مع وفدي حماس وإسرائيل، بحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وتعد مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية، خاصة من جنوب قطاع غزة، واحدة من أبرز النقاط الخلافية التي أدت إلى تعثر المفاوضات مؤخرًا. فبينما تطالب حركة حماس بعودة الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه التي كان يتمركز فيها قبل انهيار وقف إطلاق النار في مارس الماضي، تصر إسرائيل على الاحتفاظ بوجود عسكري واسع جنوب القطاع، خاصة في ممر موراغ والمناطق المحاذية لرفح.

وتربط تقارير إعلامية إصرار إسرائيل على هذا الوجود بخطة حكومية تهدف إلى إقامة “مدينة إنسانية” في جنوب غزة لإيواء مئات الآلاف من النازحين، وهي الخطة التي تواجه انتقادات حادة وُصفت بأنها محاولة لإقامة “معسكر اعتقال” قد يمهّد لتهجير قسري، فيما تروج الحكومة الإسرائيلية لها باعتبارها ملاذًا مؤقتًا للمدنيين وخطوة نحو “خروج طوعي” من القطاع.

ورغم ما تحمله الخريطة الثالثة من تنازلات جزئية، لا تزال الشكوك قائمة حول مدى قدرتها على إحداث اختراق فعلي في المفاوضات، وسط استمرار التباينات الجوهرية بين الجانبين.