مفوض أممي: الوضع في قطاع غزة قد يرقى إلى “جريمة حرب”

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، إن “إسرائيل مسؤولة بشكل كبير عن الوضع في قطاع غزة، وهناك أدلّة منطقية على أنها تستخدم المجاعة كسلاح”، موضّحا أن “الوضع في قطاع غزة قد يرقى إلى جريمة حرب”.

وتابع تورك، عبر لقاء، مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة بشكل كبير عن الوضع في قطاع غزة، مؤكدا أن “هناك أدلة منطقية على أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في قطاع غزة”.

وأردف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن “هذا الأمر يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، إذا ثبتت نية إسرائيل فعل ذلك”، مشيرا إلى أن “إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة عن إبطاء أو إعاقة عمليات دخول المساعدات إلى قطاع غزة”.

وأضاف المتحدث نفسه، بأن “حالة حقوق الإنسان مأساوية لدرجة تتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار”. فيما اعتبر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جيرمي لورانس، في وقت سابق، أن “عرقلة إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة واستخدام التجويع كسلاح حربي قد ترقى إلى جريمة حرب”.

وفي السياق نفسه، كانت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية، قد اتهمت في تقرير لها، دولة الاحتلال الإسرائيلي بتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأوضحت “أوكسفام” في تقريرها: “رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات شأن في قطاع غزة”.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد اتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، باستخدام “التجويع” كسلاح في قطاع غزة، موضحا أن “ما يحدث في القطاع يجب أن يتوقف فورا”، مشددا على “ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية”.