مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية يعارض قانون إعدام أسرى فلسطينيين

عارض مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، كوبي يعقوبي، “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”.

وشكك يعقوبي في الجانب الأخلاقي لعقوبة الإعدام، حسبما نقلت صحيفة “هآرتس” اليوم الإثنين، عن مصادر خلال “محادثات مغلقة”، وعبّر عن تخوف من ضرر نفسي سيلحق بالسجانين الذين سينفذون الإعدام، لكن المصادر قالت إنه إذا تم سنّ القانون فإن يعقوبي سيطبقه.

وأضافت المصادر أن مصلحة السجون تجري استعدادات لتطبيق قانون إعدام الأسرى في حال سنّه، وفي إطار ذلك جرى تشكيل طاقم خاص برئاسة نائب مفوض السجون، حاتم عزام، وبمشاركة ضباط آخرين في السجون.

وحسب الصحيفة، فإن موقف يعقوبي جاء على خلفية تقدم إجراءات سن القانون بشكل متسارع، في لجنة الأمن القومي في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب “عوتسما يهوديت” الفاشي الذي يرأسه بن غفير.

وينص القانون بإعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل مستوطنين في الضفة الغربية خلال 90 يوما بعد صدور الحكم ضدهم، ومن دون ترجيح رأي من جانب القضاة، وأن يتم تنفيذ الإعدام شنقا في منشأة سرية، وأن تكون هوية السجانين الذين ينفذون الإعدام سرية.

واعتبر بن غفير، الأسبوع الماضي، أنه “سنطبق قانون عقوبة الإعدام شنقا أو بإطلاق عيار ناري أو بالإغراق. وسوف نغرقهم”.