مقرر أممي يطالب بفرض عقوبات على “إسرائيل” ومنع تصدير السلاح لها
أكد المقرر الأممي للحق في الغذاء، مايكل فخري، أن “إسرائيل” تواصل انتهاك القوانين الدولية وتستخدم التجويع كأداء حرب، ويجب فرض عقوبات عليها حتى تتوقف عن تجويع الشعب الفلسطيني.
وطالب فخري، حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل كونها تمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، مبيناً أن “إسرائيل” تواصل انتهاك القوانين الدولية وتستخدم التجويع كأداء حرب، وهو ما يخالف كافة المواثيق الدولية.
وطالب “فخري”، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على “إسرائيل” حتى تتوقف عن استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى حظر تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” والتي بلغت قيمتها أكثر من 14 مليار دولار، فهي تمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ويجب حظر تصدير الأسلحة إليها.
ويواصل الاحتلال “الإسرائيلي” ، لليوم الرابع على التوالي، إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع.
ويأتي إغلاق المعبر، عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من يوم الأحد الماضي.
ويستخدم نتنياهو وقف المساعدات كورقة ابتزاز وضغط، في محاولة للتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي كان من المفترض البدء بها في الثالث من شباط/فبراير الماضي.
ومع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، يتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، ويزيد من معاناة أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون أصلًا أوضاعًا معيشية مأساوية، بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية والتي استمرت 15 شهرًا.
وشنت “إسرائيل” بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الأولى، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها منذ منتصف 2006، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
