منذ بداية 2023م.. الاحتلال يصدر 1230 قراراً إدارياً بحق الأسرى الفلسطينيين

الخامسة للأنباء – رام الله

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي صعَّد خلال العام الحالي، في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، فأصدرت محاكم الاحتلال 1230 قرارًا إداريًّا منذ بداية 2023.

وأوضح المركز، أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت في الأشهر الأخيرة مع تكثيف إصدار الأوامر الإدارية، حيث تجاوزت 1000 أسير إداري، ما دفع لجنة الأسرى الإداريين للاستنفار داخل السجون، لإقرار برنامج نضالي تصعيدي واسع خلال الفترة المقبلة ضد هذه السياسة، يتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام لكل المعتقلين الإداريين.

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر: «الاعتقال الإداري طال كل شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين، وقادة العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، وما يزال الاحتلال يعتقل إداريًّا 3 أسيرات، و14 قاصرًا ونائبين ووزيرًا سابقًا، إضافة الى أسيرين يعانيان من السرطان».

وبيّن الأشقر أنّ خطورة الاعتقال الإداري، تتمثل في سياسة التجديدات المتتالية بحق الإداريين، فنحو 99% من المعتقلين جُدِّد لهم الحبس الإداري على الأقل مرة واحدة، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى، فيقضى الأسير ما يزيد على عامين متواصلين بحجة الملف السري، وتوصيات المخابرات التي تشرف على هذا الملف بالكامل.

ورأى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي، لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، واتهم الاحتلال باستغلال إجازة القانون الدولي استخدام الاعتقال الإداري استثنائيًّا، وبقيود مشدد، واستخدامه كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني طال الآلاف منهم.

وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل عاجلًا، لوقف هذه المجزرة بحق الأسرى، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري.

كما طالب السلطة الفلسطينية، برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية بشكل عاجل، وطالب الفلسطينيين بالوقوف إلى جانب الإداريين ودعم خطواتهم القادمة بالإضراب عن الطعام، حتى تحقيق مطالبهم العادلة.