مواقف فراشيسكا ألبانيز المدافعة عن غزة تدفع جامعة أسترالية لإلغاء استضافتها

ألغت جامعة أسترالية بشكل مفاجئ فعالية أدبية كان من المقرر أن تشارك فيها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.

وأثار إقدام جامعة “أديلايد” جدلًا واسعًا حول حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية والثقافية الأسترالية.

وكانت الفعالية، وفق ترجمة وكالة “صفا”، جزءًا من مهرجان أدبي مستقل، من المقرر إقامته مساء الخميس في قاعة بالحرم الجامعي.

غير أن منظمي المهرجان قالوا إن الجامعة أبلغتهم، في اللحظة الأخيرة، بإلغاء الحجز بدعوى عدم استيفائه الإجراءات المطلوبة.

ووجّه منظمو المهرجان وعدد من المشاركين انتقادات حادة للجامعة، معتبرين أن قرارها يعكس “انهيارًا أمام الضغوط”.

وقالت لويز أدلر، المديرة السابقة لفعالية “أسبوع كتاب أديلايد”، إن الجامعات لم تعد، كما في السابق، فضاءات لاختبار الأفكار المثيرة للجدل، بل أصبح النقاش العام “أكثر فقرًا وخضوعًا للنفوذ السياسي والإعلامي”.

وبعد الإلغاء، أعلن المنظمون تأمين موقع بديل يتسع لـ650 شخصًا في قاعة “نوروود” للحفلات الموسيقية.

ومن المقرر أن تشارك ألبانيز عبر الاتصال المرئي، إلى جانب أكاديميين أستراليين، في ندوة تناقش الاستعمار الاستيطاني.

من جانبها، زعمت إدارة الجامعة في بيانٍ أنها لم تكن على علم بالفعالية إلا في وقت متأخر، وأن الحجز “لم يمر بعملية المراجعة والموافقة المطلوبة وفقًا للسياسات المعتمدة”.

وأضافت أن ذلك حال دون قدرتها على ضمان سلامة وراحة الحضور وتقديم فعالية تتماشى مع معاييرها.

ويأتي قرار الإلغاء عقب تقرير نشرته صحيفة “The Australian” أشار إلى أن استضافة ألبانيز قد تضع الجامعة في مواجهة محتملة مع العقوبات الأميركية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت في يوليو الماضي، عقوبات على ألبانيز، متهمة إياها باستهداف المصالح الأميركية والإسرائيلية.

وقال خبير القانون الدولي وعضو لجنة أممية مستقلة كريس سيدوتي، الذي سيتولى إدارة الندوة، إن التذرع بالعقوبات يمثل “محاولة تخويف”، مشيرًا إلى أن ألبانيز تُلقي محاضرات في جامعات حول العالم دون عوائق.

وعدّ سيدوتي أن ما جرى “إخفاق خطير في حماية حرية التعبير”.

وتواجه ألبانيز أشرس حملات التحريض السياسي والإعلامي التي شهدها هذا الموقع الأممي منذ سنوات.

ولا تستهدف هذه الحملات شخصها فحسب، بل تطال جوهر فكرة العدالة الدولية ذاتها، وتستهدف حق الضحايا في أن يكون لهم صوت مسموع داخل منظومة يُفترض أنها أُنشئت لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم.

فمنذ توليها مهامها، اختارت ألبانيز الانحياز الواضح إلى الحقيقة، وتسمية الأشياء بأسمائها، من دون مواربة خلف لغة الدبلوماسية.

كما أنها لم تهادن في توصيف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ولاسيما في قطاع غزة، من جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، كما وثّقتها تقاريرها الأممية الصريحة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من سنتين.