نقابة الصحفيين : إسرائيل تتعامل مع الصحفيين كخطر استراتيجي وترتكب جريمة حرب ممنهجة باعتقال 147 منهم

حملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم حرب موصوفة ترتكب يوميًا بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث تتعامل إسرائيل مع الصحافة الفلسطينية كـ خطر استراتيجي يجب القضاء عليه، في محاولة فاشلة لطمس الحقيقة وإسكات الشهود.

وأفاد تقرير صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة انه ومنذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية تموز 2025 حيث وثّقت النقابة اعتقال 147 صحفيًا وصحفية، بينهم نحو 20 صحفية تعرضن لاعتداءات وتعذيب نفسي وجسدي.

كما وثقت نقابة الصحفيين استشهاد 240 صحفيًا في قطاع غزة منذ بدء العدوان، بعضهم قُتل مع أسرته في استهداف متعمد لمنازلهم.

وأشار تقرير نقابة الصحفيين الى احتجاز العشرات من الصحفيين رهن الاعتقال الإداري بلا لوائح اتهام أو محاكمة كما اشار الى تنفيذ الاحتلال ممارسات ممنهجة وعدوانية ضد الصحفيين شملت الضرب، الحرمان من العلاج، العزل الانفرادي، ومصادرة الأدوات الصحفية.

وأضاف التقرير إن ملف الأسرى الصحفيين يكشف الطبيعة القمعية للاحتلال موضحا ان معظم الصحفيين معتقلون إداريًا دون تهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.

كما بين التقرير ان بعض الصحفيين في حالة من الاخفاء القسري منذ شهور طويلة و يتعرضون لظروف اعتقال قاسية، تشمل الحرمان من الزيارات، التعذيب النفسي والجسدي، والإهمال الطبي المتعمد.

وفي تعليقها على كافة اشكال القتل والتنكيل والاستهداف الذي يتعرض له الصحفيون اكدت النقابة ان ما يحدث جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

واشارت ايضا الى ان ما يحدث يعد انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار مجلس الأمن 2222.

واكد النقابة ان ما يحري ياتي في اطار سياسة ممنهجة لإخفاء الأدلة على جرائم الإبادة والتطهير العرقي في غزة والضفة.

وأكد التقرير على مطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين الأسرى، وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم. وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لبحث جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني. وفرض عقوبات دولية على قادة وساسة وضباط الاحتلال المسؤولين عن هذه الجرائم. وتوفير حماية دولية عاجلة للصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدوره علق رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام على التقرير بإن استمرار صمت المجتمع الدولي يعني التواطؤ مع الاحتلال في جريمته ضد الصحافة الفلسطينية.

وأضاف اللحام إن هذه السياسات تؤكد أن الاحتلال لا يستهدف أفرادًا بقدر ما يسعى إلى تجريم العمل الصحفي الفلسطيني برمته، عبر شيطنة الصحفيين ووصمهم بـ”التحريض”، في محاولة لإقناع العالم أن الكاميرا أخطر من البندقية وان الصحافة الفلسطينية خطر استراتيجي وجب القضاء عليها بكل الأشكال بما فيها الاعتقال والاغتيال .