هذه التفاصيل تستبعد احتلال قطاع غزة.. من سيمول السيناريو المرعب؟

تصاعدت الخلافات الإسرائيلية بشأن ما يروجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول المضي قدما في احتلال قطاع غزة بشكل كامل، بعد إفشاله المفاوضات الأخيرة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وفي هذا الإطار، تحدث موقع “كالكاليست” العبري في تقرير مفصل ترجمته “عربي21” عن تفاصيل، تستبعد خيار احتلال غزة، رغم تبنيه من نتنياهو ومعارضته من قبل الجيش ورئيس الأركان، مشيرا إلى أن “وزارة المالية لم تنفذ حتى الآن دارسة لتكلفة احتلال القطاع”.

وتساءل التقرير: “من سيُمول سيناريو احتلال غزة المرعب؟”، منوها إلى أن “مصادر في وزارة المالية أكدت أن الجيش أبلغ بأن هذه المسألة ليست مطروحة على جدول الأعمال، لذلك الوزارة لم تقوم بعمل مثل هذه الحسابات”.

ولفت إلى أن “نتنياهو قرر الترويج لسياسة احتلال غزة، مخالفا بذلك موقف القيادة العسكرية في الجيش بمن فيهم رئيس الأركان إيال زامير، وذلك قبل أشهر بالضبط”، مبينة أنه “عندما طرح بديل احتلال غزة جرى التواصل مع وزارة المالية، وكانت الإجابة نفسها: لا يوجد مثل هذا الحساب”.

وتابع: “هناك أسئلة متكررة: ما هو السيناريو الأساسي؟ وماذا يشمل تعريف الاحتلال؟ وكيف سيستمر الاحتلال؟”، مؤكدا أنه “حتى الآن لم تقدم أي جهة حكومية إسرائيلية تقديرا حقيقا ومهنيا لتكلفة الخطة”.

واستكمل بقوله: “السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان وزير المالية الإسرائيلي، صاحب رؤية احتلال غزة وإعادة بناء المستوطنات في القطاع، قد طلب من المستوى المهني إجراء مثل هذا الحساب. وذلك لأن هذا حدث اقتصادي كلي يكلف عشرات المليارات من الشواكل”.

وأفاد الموقع العبري بأنه “لم يرد مكتب الوزير، لكنه علم أنه لم يكن هناك طلب من هذا القبيل. وهذا منطقي تمامًا، فمن وجهة نظر سموتريتش، لا توجد مصلحة في نشر مثل هذا التقدير. فإلى جانب الجوانب السياسية والدبلوماسية والأخلاقية التي لا تهم سموتريتش كثيرًا، فإن تقديم تكلفة فلكية من شأنها أن تثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي، وسيُصبح على الفور عقبة أمام الترويج للخطة في الخطاب العام، وهذا سيشكل عقبة أخرى أمام احتلال القطاع”.

وذكر أنه “من المقلق للغاية أن تدخل الحكومة الإسرائيلية في حدث اقتصادي كلي بهذا الحجم دون حساب التكلفة المرتبطة به، ودون تخطيط اقتصادي، ودون استراتيجية خروج واضحة”.

تكلفة الاحتلال العسكري

وأشار إلى أن “أحد الجهات التي حاولت حساب التكاليف المرتبطة باحتلال غزة هو معهد دراسات الأمن القومي”، موضحا أن “التقديرات نقلا عن مصادر أمنية تشير إلى أن تكلفة الاحتلال العسكري لغزة تتراوح ما بين 20 و25 مليار شيكل، وهي مخصصة لتشغيل الجيش في القطاع”.

وبيّن أن التكلفة تشمل تمويل 4 فرق من الجيش الإسرائيلي، وتضم ما بين 58 ألفا و80 ألف جندي، مستدركا: “التكاليف العسكرية ليست سوى جزء واحد من التكلفة الإجمالية، فهناك مبلغ ضخم آخر يتعلق بتمويل الأنشطة المدنية في غزة، وتقدر بعشرة مليارات شيكل سنويا”.

وتابع: “بالتالي يكون إجمالي تكلفة احتلال غزة حوالي 35 مليار شيكل سنويا”، مشددا على أن “الوضع الحالي يختلف عمّا كان عليه عام 2005 قبل فك الارتباط”.

ونوه إلى أن “جزء كبير من موارد ميزانية الحكومة الإسرائيلية آنذاك كان يأتي من الأرباح والضرائب من اقتصاد غزة، لكن الدمار الحالي في القطاع يجعل من المستحيل الاعتماد على اقتصاد غزة كمصدر دخل لتمويل تكاليف الحكم العسكري”.

وأشار إلى أن “التكلفة هي لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات المدنية الأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية”، مضيفا أن “الاقتصاد في غزة انهار بشكل تام”.

وقال الموقع: “على عكس وزارة المالية، فقد حاولت وزارة الجيش بالفعل حساب تقديرات تكاليف احتلال غزة، ولجأت إلى عدة جهات للمساعدة بما في ذلك بنك إسرائيل المركزي، وتوصلوا إلى تقدير يتراوح حول 25 مليار شيكل، لكن هذا التقدير مُحاط بالعديد من التساؤلات والتحفظات”.

وختم قائلا: “ما هو سيناريو الاحتلال الذي ينبغي أخذه في الاعتبار وما الذي يشمله هذا المبلغ؟”، مؤكدا أن “هذه الأرقام يجب التعامل معه بحذر ويقين محدود، إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل ستمول جميع التكاليف بمفردها، وما إذا كانت هناك تكاليف استثنائية تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية في غزة”.