هرتسوغ يُهاجم نتنياهو بشأن استئناف الحرب: عائلات الأسرى تعيش “كابوساً”
هاجم رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي “إسحاق هرتسوغ”، مساء الخميس، الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، معتبراً أنه لا يمكن استئناف القتال في غزة في وقت تتجاهل فيه معاناة عائلات الأسرى في القطاع.
وقال هرتسوغ وفق ما نقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية: “لا يمكن استئناف القتال بزعم الالتزام المقدس لإعادة الأسرى، وفي الوقت ذاته تجاهل معاناة عائلاتهم التي تعيش كابوسًا لا يحتمل”.
وتقدر “تل أبيب” وجود 59 أسيرا “إسرائيليا” بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية و”إسرائيلية”.
وتابع هرتسوغ: “لا يمكننا إلا أن نشعر بقلق عميق إزاء الواقع القاسي الذي نشهده؛ آلاف أوامر الاستدعاء للخدمة الاحتياطية صدرت مؤخرًا”.
وقال: “لا يعقل أن نرسل أبناءنا إلى الجبهة بينما نقوم في الوقت ذاته بتعزيز سياسات مثيرة للانقسام العميق داخل المجتمع”، في إشارة إلى إعفاء المتدينين من الخدمة الإجبارية.
وبدأت الأزمة مع الحريديم عندما قررت محكمة الاحتلال في 25 يونيو/حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد في “الجيش”، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من “سكان إسرائيل” البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل “تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم”.
وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع “حماس” استمر 58 يوماً منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وكثف جيش الاحتلال فجأة جرائم إبادته، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن “591 شهيداً و1042 مصاباً 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء والمسنين” وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وبينما تربط “إسرائيل” استئناف الإبادة برغبتها في إعادة الأسرى من غزة وإزالة ما تعتبره تهديدا من القطاع، عزا محللون إسرائيليون هذا التطور إلى رغبة نتنياهو في تمرير الميزانية، للحيلولة دون سقوط حكومته تلقائيا نهاية مارس/ آذار الجاري.
وباستئنافه الإبادة تمكن نتنياهو بالفعل، الثلاثاء، من إعادة وزير “الأمن القومي” المتطرف إيتمار بن غفير إلى الائتلاف الحكومي، ليضمن دعم نواب حزبه “القوة اليهودية” اليميني المتطرف لمشروع الميزانية.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت “تل أبيب” أن يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنعت “إسرائيل” عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.
ورغم التزام حركة حماس، بجميع بنود الاتفاق، رفض نتنياهو، المضي قدماً في المرحلة الثانية، استجابةً لضغوط المتطرفين في حكومته.
وكان نتنياهو يريد فقط تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان إطلاق أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين بغزة، عوضا عن الدخول في المرحلة الثانية منه، التي كانت تعني إنهاء الحرب تماما والانسحاب الكامل من القطاع.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
