هل توقّف الاحتلال الإسرائيلي عن استيراد الفواكه والخضروات من الأردن؟

قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية؛ إن وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي قد قرّرت وقف استيراد الفواكه والخضروات من الأردن، وذلك عقب اكتشاف “جرثومة الكوليرا” في مياه نهر اليرموك، وأيضا في عدد من المنتجات الزراعية.

وبحسب الصحيفة نفسها، أضافت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، بأن “أحد المختبرات المعتمدة قد اكتشف نتائج إيجابية لمرض الكوليرا في عينة مياه أخذت من نهر اليرموك، ولذلك قررت اتخاذ إجراءات احترازية، وأوقفت استيراد شحنات الفواكه والخضروات من الأردن في هذه المرحلة”.

“تنتظر الحصول على معلومات من السلطات في الأردن فيما يتعلق بمصدر المياه المستخدمة في المحاصيل الزراعية، حتى تتمكن من اتخاذ قرار نهائي”، أوضحت وزارة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا للمصدر العبري.

وهذا السياق، رجّحت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الخيار والطماطم التي تستوردها من الأردن، خاصة في ظل توقّف الصادرات من تركيا واستمرار الحرب الهوجاء على قطاع غزة. فيما لم يصدر إلى الآن أي تعليق من عمّان على ما أوردته الصحيفة العبرية.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نشر عدد من المصادر العبرية، صورا توثق لوجود خضروات أردنية المنشأ في قلب الأسواق الإسرائيلية، ما تسبّب في موجة غضب واسعة في الشارع الأردن.

إلى ذلك، احتشد آنذاك ما قدّر بالآلاف في مدينة إربد، الموجودة شمال المملكة الأردنية، للتنديد بتصدير الخضروات الأردنية للسوق الإسرائيلية، فيما طالبوا الحكومة باتخاذ قرار واضح لمنع ذلك.

وعاش محيط سفارة الاحتلال الإسرائيلية في عمّان، على إيقاع جُملة من الاحتجاجات والاعتصامات، المطالبة للحكومة الأردنية بالتوقف عن السماح بتصدير البضائع للجانب الإسرائيلي، بالهتاف بعدد من الشعارات، أبرزها: “الخضرة طلعت من عمّان.. فكرنا أرسلتوها لغزة.. طلعت دعم للكيان”.

كذلك، طالب المشاركون في الوقفات الاحتجاجية، الحكومة الأردنية، بقطع العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية كافة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المرتبطة بصفقة الغاز وعمليات التصدير والاستيراد، حيث حمّلتها مسؤولية ذلك.

وكان مهند مبيضين، وهو الناطق باسم الحكومة الأردنية، قد قال في عدد من التصريحات الإعلامية؛ إن “مسألة منع تصدير البضائع ليست من اختصاص الحكومة، فهي لا تستطيع إيقاف نشاط أي تاجر؛ وأن الحدود ليست مغلقة والوزارة لا تمارس الرقابة”.

وأبرز مبيضين أنه: “كما أن المقاطعة خيار فردي لا نجبر الناس على إيقافه، فكذا هو الحال في هذه المسألة، حيث لا نستطيع منع التاجر، ويمكن له أن يقاضي الحكومة إذا أقدمت على منعه”.