هل ستتمكن “فلسطين” من الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة؟

تقدمت السلطة الفلسطينية رسميا، الثلاثاء، بطلب لمجلس الأمن الدولي لتجديد النظر في طلب قدمته في 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وجاء في طلب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور: “يشرفني أن أطلب إعادة النظر في هذا الطلب من قبل مجلس الأمن خلال شهر نيسان/ أبريل 2024، وسأكون ممتنا لو تفضلتم بإحالة الطلب إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن”.

ما هو الوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة؟

فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وهو نفس وضع الفاتيكان.

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر 2012 من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من “كيان” إلى “دولة غير عضو”، وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة 9، وامتناع 41 عن التصويت.

ماذا يترتب على ذلك؟

◼ سيقفز عدد الدول التي تعترف بفلسطين رسميا من 139 إلى 193 في حال حصلت على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بدلا من صفة “مراقب” الحالية.

ما هي صفة “مراقب”؟

◼ يتمتع “المراقبون” بقدرة محدودة على المشاركة في المنظمات الحكومية الدولية، ويفتقرون إلى القدرة على التصويت أو اقتراح القرارات، والصفة حاليا موجودة لدى فلسطين منذ 2012، والكرسي الرسولي (الفاتيكان).

ماذا تحتاج فلسطين؟

◼ يتطلب الحصول على العضوية الكاملة أن توافق 9 دول أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15 دولة، وأن لا تعترض أي من الدول الخمس التي تملك حق “النقض”، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.

◼ إذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، ويحتاج هناك إلى أغلبية الثلثين.

ماذا قالوا؟

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس،: “هدفنا السياسي هو تحقيق الحرية والاستقلال والتحرر من الاحتلال، ونعمل للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

◼ قالت الولايات المتحدة مرارا إن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يجب أن تتبع اتفاق سلام يتم التفاوض عليه بين إسرائيل والفلسطينيين.

◼ نائب السفير الأمريكي روبرت وود قال: “موقفنا لم يتغير”، مكررًا أن قضية العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة هي إحدى قضايا “الوضع النهائي”.

الصورة الأوسع 

العام الماضي، صوتت 168 دولة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير،

وعارضت القرار 5 دول هي: جزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، والاحتلال الإسرائيلي، وامتنعت 9 دول عن التصويت.

وأعاد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.

وشدد القرار على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين.

ماذا حدث للطلب الفلسطيني في 2011؟

قامت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بتقييم الطلب الفلسطيني لعدة أسابيع لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة. لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.

ماذا ننتظر؟

◼يفتقر الفلسطينيون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار. وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم، فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق “النقض” ضد هذه الخطوة.