هل يُقدم نتنياهو على احتلال غزة؟ معارضون يشككون ويصفون القرار بـ”المقامرة الخطرة”

رغم ما يردده مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن اتخاذ قرار بـ”احتلال قطاع غزة”، يرى قادة عسكريون ومعارضون داخل إسرائيل أن المسألة أكثر تعقيداً وخطورة مما يتم ترويجه إعلاميًا.

ففي الوقت الذي تُواصل فيه الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وتُسجل كأكثر الحملات دموية وتدميرًا في تاريخ الصراع، يحذّر جيش الاحتلال من أن أي خطوة لاحتلال كامل للقطاع ستُكلف الجيش عشرات القتلى من الجنود، وتهدد حياة الأسرى الإسرائيليين، وتستنزف الجيش ميدانيًا واقتصاديًا ونفسيًا، وتُدخل إسرائيل في عزلة دولية غير مسبوقة.

خلافات داخلية وغياب التوافق

وبحسب ما كشفته صحيفة معاريف العبرية، لم يُتخذ بعد قرار رسمي داخل “الكابنيت” بشأن العملية، وسط خلافات حادة بين المؤسسة العسكرية ورئيس الحكومة، الذي يتعرض لضغوط من وزراء اليمين المتطرف داخل ائتلافه، ومنهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الداعين صراحة إلى إعادة احتلال القطاع.

وفي هذا السياق، شهدت الأيام الماضية توترًا بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، الذي يعارض بشدة اقتحام القطاع بشكل مباشر، ويفضّل استمرار استراتيجية “التطويق والاستنزاف”، عبر الغارات والعمليات الخاصة.

ونقلت الصحف العبرية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الاحتلال الكامل للقطاع قد يتطلب نحو 3 أشهر من العمليات البرية، تليها مرحلة تطهير قد تمتد لعامين على الأقل، لا سيما في الأنفاق ومناطق وسط غزة، ما يعني ارتفاعًا كبيرًا في الخسائر البشرية وتعقيدات في تحديد مصير الأسرى.

هل يستخدم نتنياهو التهديد كورقة ضغط؟

يرجّح مراقبون أن يكون نتنياهو يستخدم تصريحات “احتلال غزة” كورقة ضغط على حماس لدفعها نحو القبول باتفاق وفق الشروط الإسرائيلية، ولطمأنة شركائه في الحكومة الذين يطالبون بـ”الحسم العسكري”، حتى لو كان ذلك يعني تهجير السكان أو فرض إدارة عسكرية إسرائيلية في القطاع.

ورغم الإحاطة الإعلامية التي صدرت باسم “مصدر سياسي رفيع” مساء الأحد، والتي قالت إن “نتنياهو قرر احتلال غزة ومن يعارض فليستقل”، إلا أن معاريف أكدت أن نتنياهو لم يتخذ قرارًا نهائيًا، وأن النقاش الرسمي داخل “الكابنيت” لم يُعقد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وهو أمر اعتبره وزراء “غريبًا ومقلقًا”.

انقسام داخل الجيش والائتلاف الحاكم

الجيش الإسرائيلي نفسه يعيش حالة من الانقسام الداخلي، إذ تؤكد التقديرات أن البقاء في المناطق المكتظة، حتى بعد السيطرة عليها، يشكل خطرًا دائمًا على الجنود. وفي المقابل، يصر وزراء اليمين على المضي قدمًا نحو الاحتلال الكامل.

ورداً على الجدل، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في منشور على منصة “إكس”:
“على رئيس الأركان أن يوضح صراحة أنه سينفذ تعليمات القيادة السياسية، حتى لو شملت قرارًا باحتلال غزة”.

لكن مصادر عسكرية نقلت رسالة ضمنية مفادها أن رئيس الأركان ليس مستعدًا ليكون كبش فداء لأي فشل محتمل، وجاء فيها: “من يريد إقالة رئيس الأركان فليتفضل.. زامير قالها أكثر من مرة: إذا كنتم تملكون من هو أفضل فلتعيّنوه”.

القرار بشأن احتلال غزة لا يزال عالِقًا بين ضغوط سياسية وعسكرية وشعبية، وبين إدراك عميق في أوساط الجيش والمخابرات أن العملية قد تُشكّل مغامرة غير محسوبة العواقب.

وفي غياب إجماع داخل الكابنيت السياسي – الأمني، تبقى التصريحات المتصاعدة في الإعلام مجرد أدوات في معركة النفوذ الداخلي والضغط السياسي، أكثر منها قرارات ميدانية قيد التنفيذ.