قبيل زيارته.. هند رجب تلاحق جدعون ساعر في سلوفينيا بتهمة الإبادة الجماعية

قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية ضد وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر في سلوفينيا، قبيل زيارته المرتقبة إلى البلاد.

وتتناول ملاحقة جدعون ساعر في سلوفينيا جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية وتعذيب مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقدمت المؤسسة الشكوى إلى شرطة سلوفينيا ومكتب المدعي العام في منطقة ليوبليانا، وفق بيان نشرته المؤسسة.

وتأتي الخطوة قبل زيارة ساعر إلى العاصمة ليوبليانا يومي الأربعاء والخميس، للمشاركة في افتتاح السفارة الإسرائيلية الجديدة في سلوفينيا.

هند رجب توثق دور ساعر في حرب غزة

وقالت مؤسسة هند رجب إن الشكوى تستند إلى تحقيق أجرته حول دور ساعر في صياغة سياسات إسرائيلية خلال الحرب.

وأوضحت أن التحقيق يوثق دوره في صياغة سياسات أدت إلى هجمات استهدفت مدنيين وأعيانًا مدنية في قطاع غزة.

كما أشارت إلى أن ساعر دافع علنًا عن هذه السياسات، إلى جانب عضويته في المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينت».

مستشفى كمال عدوان ضمن ملف الشكوى

وتتضمن الشكوى ملف الهجمات التي استهدفت مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بين 8 أكتوبر و27 ديسمبر 2024.

وقالت المؤسسة إن الأدلة التي جمعتها تربط ساعر كذلك باعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير المستشفى، في 27 ديسمبر 2024.

وأضافت أن الشكوى تتناول استمرار احتجازه، وما تصفه المؤسسة بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

كما تتناول الشكوى تدمير قطاع غزة والتهجير الجماعي للسكان، إلى جانب فرض قيود على دخول الغذاء والماء والوقود والمستلزمات الطبية.

وتشمل البنود القانونية الواردة في الشكوى القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، واستهداف المستشفيات، واستخدام التجويع أسلوبًا للحرب.

تحرك قانوني قبل زيارة ساعر

ودعت مؤسسة هند رجب السلطات القضائية السلوفينية إلى فتح تحقيق رسمي في الوقائع الواردة بالشكوى.

كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن الجرائم الدولية، وعدم استخدام الصفة الدبلوماسية كوسيلة لتجنب المساءلة.

وتعد هذه الشكوى أحدث تحرك قانوني للمؤسسة ضد ساعر، بعدما سبق أن تقدمت بإجراءات قانونية مرتبطة بزيارتيه إلى بروكسل ولندن خلال عامي 2025.

وفي المقابل، لا توجد حتى الآن مؤشرات على أن السلطات السلوفينية فتحت إجراءات قضائية رسمية استجابة للشكوى، كما لم يصدر رد رسمي من وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأنها حتى وقت نشر التقارير.