هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير: قانون إعدام الأسرى تكريس لنهج القمع والقتل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير إن مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى تمثل خطوة إضافية لترسيخ جريمة ممنهجة يُمارسها بحق الأسرى الفلسطينيين منذ عقود، في محاولة لإضفاء غطاء قانوني وشرعي على هذه الانتهاكات.

وأضافت المؤسستان في بيان مشترك أن هذه الخطوة تأتي في سياق التصعيد غير المسبوق الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن القانون الجديد يعكس سياسة الاحتلال القائمة على تكريس القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة، ويُشكّل خطرًا حقيقيًا يفتح الباب أمام ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأسرى تحت مظلة “قانونية”، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.