“هيومن رايتس ووتش”: إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في غزة عبر حرمان السكان من المياه

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” في قطاع غزة، مشيرة إلى فرض قيود ممنهجة على وصول السكان الفلسطينيين إلى المياه، وطالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل.

وأوضحت المنظمة، في تقرير جديد ركز على أزمة المياه، أن السلطات الإسرائيلية فرضت عمداً ظروفاً معيشية قاسية تهدف إلى تدمير جزء من سكان غزة من خلال حرمانهم من الوصول إلى كميات كافية من المياه الضرورية للبقاء على قيد الحياة. ولفت التقرير إلى أن هذه السياسات تسببت على الأرجح في آلاف الوفيات، مع استمرار تأثيرها المميت.

وبحسب التقرير، فقد منعت إسرائيل منذ أكتوبر 2023 ضخ المياه إلى غزة، وعطلت البنية التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي عبر قطع الكهرباء، وتقييد وصول الوقود ومواد معالجة المياه. كما وثّقت المنظمة استهداف البنية التحتية وإعاقة إدخال الإمدادات الأساسية.

واعتبر التقرير أن هذه الإجراءات تمثل “جريمة حرب” وجريمة إبادة جماعية، متهماً إسرائيل بخلق ظروف تهدف إلى الإضرار المادي بالفلسطينيين في غزة بشكل كلي أو جزئي.

من جانبها، نفت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “غير صحيحة”، مؤكدة أن أنشطتها في غزة تندرج ضمن العمليات العسكرية المشروعة.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة العفو الدولية، في تحقيق صدر مؤخراً، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، مشيرة إلى أدلة تثبت تدمير المدن والبنية التحتية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية، مما جعل مناطق واسعة من غزة غير صالحة للسكن.

وأشارت العفو الدولية إلى أن القوات الإسرائيلية أقدمت على مستويات غير مسبوقة من التدمير خلال هجومها على القطاع بعد هجمات حماس في أكتوبر 2023، واصفة ذلك بأنه “إبادة جماعية واضحة” تستدعي استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.