هيومن رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي لمواصلة الضغط على “إسرائيل”

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الضغط على “إسرائيل” لإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين.

وأكدت المنظمة في بيان، أن العقوبات والتدابير التجارية ضرورية لاحترام القانون الدولي وإنهاء نظام الفصل العنصري.

وأشارت إلى أن بعض ممثلي “إسرائيل” في بروكسل إلى جانب سفيرها الجديد لدى الاتحاد الأوروبي، يضغطون على المفوضية الأوروبية لتعديل أو سحب مقترحاتها بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين، وتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد و”إسرائيل”.

ويأتي الضغط الإسرائيلي بالتزامن مع استعدادات قادة الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية لعقد اجتماعات لمناقشة الوضع في فلسطين.

واعتبرت المنظمة أن رضوخ بروكسل لهذا الضغط سيكون “ضربة” جديدة لمصداقية الاتحاد الأوروبي، وللآمال المعقودة على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

وأشارت إلى أن عدة حكومات أوروبية اتخذت إجراءات أحادية ردًا على الفظائع المتصاعدة التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة والضفة الغربية.

وقالت: “بالرغم من أن هذه الإجراءات لم ترقَ إلى مستوى الالتزامات التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فقد ساهمت في خلق ضغط دولي ساعد على التوصل إلى وقف إطلاق نار”.

ولفتت إلى أن الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يهددان بتقويض هذه الجهود.

وشددت “هيومن رايتس” على أن تصريحات بن غفير وسموتريتش تشكل “دليلًا على نية الإبادة الجماعية في غزة”.

ونوهت إلى أن المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت في يونيو/حزيران عقوبات على الوزيرين، كما أن بعض دول الاتحاد الأوروبي أعلنتهما شخصين غير مرغوب فيهما، إلا أن الاتحاد “فشل في اتخاذ أي إجراء لعجزه عن التوصل إلى إجماع لفرض العقوبات”.

وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي “لم توافق بعد على تعليق الركيزة التجارية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، رغم أن الأخيرة خرقت المادة الثانية من الاتفاق، والتي تنص على أن “احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يُعد عنصرًا أساسيًا”.

واعتبرت أن مراجعة الاتحاد الأوروبي الشاملة للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تستند إلى تقارير إدانة من الأمم المتحدة، وإلى حكم تاريخي صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي قضى بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وما يرتبط به من انتهاكات جسيمة، بما في ذلك نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد).

وأشارت المنظمة إلى أن العقوبات المستهدفة وتعليق الاتفاق التجاري ذُكرا أيضًا في الملحق الخاص بإعلان نيويورك الصادر في سبتمبر/أيلول 2025 حول تنفيذ “حل الدولتين”، الذي قادته فرنسا والسعودية.

وسجلت أنه في الوقت الذي دعمت غالبية دول الاتحاد الأوروبي قرار الأمم المتحدة الذي أيد الإعلان واعتراف عدد منها بدولة فلسطين، “القليل منها فقط ترجموا ذلك إلى إجراءات ملموسة”.

وأكدت أنه بدلًا من تخفيف الضغط في هذا الوقت الحرج، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل “وفقًا لنتائج تحقيقاته الخاصة، وأن يحترم القانون الدولي ويضع حدًا للإفلات من العقاب الذي يغذي الجرائم الإسرائيلية الماضية والمستمرة”.