وثائق سرية: أمريكا وضعت سيناريوهات لدفع إسرائيل إلى تقديم أسلحة لأوكرانيا

الخامسة للأنباء – الأراضي المحتلة

يبذل المسؤولون في أمريكا، جهودا حثيثة لتحديد مصدر تسريب وثائق عسكرية واستخباراتية شديدة السرية انتشرت على الإنترنت وتضمنت تفاصيل منها ما يتعلق بالدفاعات الجوية الأوكرانية وبجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

وقال خبراء أمن غربيون ومسؤولون أميركيون إنهم يشتبهون في أن شخصا من الولايات المتحدة قد يكون وراء التسريب، بحسب ما أرودت “رويترز”، اليوم الإثنين.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين أميركيين، اليوم، تأكيدهم أن بعض هذه الوثائق أصلية. وتشكف الوثائق مدىم راقبة واشنطن لحلفاء المهمين، مثل كوريا الجنوبية وإسرائيل وأوكرانيا.

وبحسب “سي إن إن”، تُظهر الوثائق مدى الانكشاف والتدخل الأميركي في وزارة الدفاع الروسية وقوة فاغنر.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن اتساع نطاق الموضوعات التي احتوت عليها الوثائق، والتي تتناول الحرب في أوكرانيا والصين والشرق الأوسط وأفريقيا، تشير إلى أنه تم تسريبها من أحد المواطنين الأميركيين وليس من أحد الحلفاء.

وقال المسؤول الكبير السابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مايكل مولروي، إن “التركيز الآن على أن هذا تسريب من الولايات المتحدة لأن العديد من هذه الوثائق كان بحوزة الولايات المتحدة فقط”.

متداولة منذ أسابيع

وقال مسؤولون أميركيون إن التحقيق في مراحله الأولى ولا يستبعد القائمون على إدارته احتمال أن تكون عناصر مؤيدة لروسيا وراء التسريب الذي يُنظر إليه على أنه من أخطر الخروقات الأمنية منذ تسريبات موقع ويكيليكس في عام 2013 والتي شملت ما يزيد على 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو وبرقية دبلوماسية.

وشمل التسريب أكثر من 50 وثيقة بعنوان “سري” و”سري للغاية” ظهرت لأول مرة الشهر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من منصتي “ديسكورد” و”فورتشان”. ورغم أن بعض تلك الوثائق جرى نشرها قبل أسابيع، فقد كانت صحيفة “نيويورك تايمز” أول من أورد نبأ عنها، يوم الجمعة الماضي.

واحتوى بعض هذه الوثائق على تقديرات للخسائر في ساحة المعركة من أوكرانيا، لكن يبدو أنه تم تعديلها لتقليل الخسائر الروسية. كما لم يتضح بعد سبب وضع علامة “غير سري” على إحدى تلك الوثائق على الأقل رغم أنها تضمنت معلومات سرية جدا. وتم وضع علامة “نوفورن” على بعض الوثائق، مما يعني أنه لا يمكن نشرها للأجانب.

احتمال التلاعب بالوثائق

وقال مسؤولان أميركيان تحدثا لوكالة “رويترز”، أمس، الأحد، إنهما لا يستبعدان احتمال التلاعب بالوثائق لتضليل المحققين بشأن مصدرها أو لنشر معلومات كاذبة قد تضر بالمصالح الأمنية الأميركية.

وتوضح إحدى الوثائق، وهي بتاريخ 23 شباط/ فبراير وتحمل علامة “سري”، بالتفصيل كيف سيتم استنفاد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية إس-300 بحلول الثاني من أيار/ مايو، وفقا لمعدل استخدامها الحالي.

وربما تكون مثل هذه المعلومات الخاضعة لحراسة مشددة ذات فائدة كبيرة للقوات الروسية، وقالت أوكرانيا إن رئيسها وكبار مسؤوليها الأمنيين اجتمعوا يوم الجمعة لمناقشة سبل منع تلك التسريبات.

مراقبة الحلفاء

تقول وثيقة أخرى، تحمل ختم “سري للغاية” ومأخوذة من إفادة للمخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بتاريخ الأول من آذار/ مارس، إن الموساد دعم الاحتجاجات المناهضة لخطط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء وإحكام السيطرة على المحكمة العليا.

وقالت الوثيقة إن الولايات المتحدة علمت بذلك من خلال إشارات مخابرات، مما يشير إلى أن واشنطن كانت تتجسس على أحد أهم حلفائها في الشرق الأوسط. وفي بيان صدر عن مكتب نتنياهو أمس الأحد، قال الموساد إن الوثيقة “كاذبة ولا أساس لها على الإطلاق”.

كما تبحث وثيقة أخرى صادرة عن البنتاغون “الظروف التي قد تدفع إسرائيلي إلى تقديم مساعدات عسركية ‘قاتلة‘ لأوكرانيا”، وبحسب الوثيقة، “من المحتمل أن تفكر إسرائيل في تقديم مساعدة قاتلة (لكييف) تحت ضغط أميركي متزايد أو في حال (طرأ) ما سينظر إليه (إسرائيليا) على ـنه تدهور للعلاقات مع روسيا”.

وعرضت وثيقة أخرى تفاصيل متعلقة بمناقشات خاصة دارت بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول الضغط الأميركي على الحليف الآسيوي للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسياسة سول القائمة على ألا تفعل ذلك.

وقال مسؤول في القصر الرئاسي بكوريا الجنوبية، الأحد، إن سول على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بالوثائق المسربة وإنها تعتزم مناقشة الولايات المتحدة في القضايا التي أثارتها التسريبات.

ولم يتطرق البنتاغون إلى مضمون هذه الوثائق، ومن بينها على ما يبدو مراقبة الحلفاء.

“لمحة جزئية تعود لشهر مضى”

وقال مسؤولان أميركيان إنه بينما كان هناك قلق بشأن الوثائق المسربة في البنتاغون ووكالات المخابرات، فإن الوثائق لم تقدم سوى لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى وليس تقييمات حديثة. وأضاف المسؤولان أن وكالات المخابرات والجيش يبحثان في عملياتهما لمعرفة إلى أي مدى تمت مشاركة المعلومات المخابراتية داخليا.

وأحال البيت الأبيض هذه المسألة إلى البنتاغون، الذي أكد أنها قيد الدراسة وأنه أحالها رسميا إلى وزارة العدل وطلب منها التحقيق فيها. وقالت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة، إنها على اتصال بالبنتاغون وبدأت تحقيقا في تسريب الوثائق. ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وقال مسؤول أميركي إن المسؤولين يبحثون في الدوافع التي قد تدفع مسؤولا أميركيا أو عدة مسؤولين لتسريب مثل هذه المعلومات الحساسة. وأضاف أن المحققين بحثوا أربع أو خمس احتمالات، منها أن يكون الشخص الذي نشر هذه الوثائق أحد الموظفين الساخطين على الوضع أو أحد المسؤولين في الداخل ممن يسعون للإضرار بمصالح الأمن القومي الأميركي.