وزارة المالية تدرس إطلاق “محفظة إلكترونية” لمساعدة الموظفين في تسديد التزاماتهم

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية الفلسطينية تعكف حالياً على دراسة مشروع تقني جديد يتمثل في إطلاق محفظة مالية إلكترونية عبر تطبيق مخصص للهواتف الذكية. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين موظفي القطاع العام من سداد التزاماتهم المالية الأساسية وفواتير الخدمات في ظل استمرار وتفاقم أزمة الرواتب الناتجة عن الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.

سيتيح التطبيق للموظفين استخدام أرصدتهم “المستحقة” لدى الحكومة في دفع فواتير (الكهرباء، المياه، والاتصالات) وربما مشتريات أخرى لاحقاً.

يسعى المشروع إلى توفير بدائل نقدية مرنة للموظفين الذين يتقاضون رواتب منقوصة منذ أشهر، مما يقلل من حدة الضغوط المعيشية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية (الكاش) في السوق المحلي.

لا يزال المشروع في طور الدراسة الفنية والقانونية، ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل الكاملة وموعد الإطلاق الرسمي فور انتهاء الجهات المختصة من الترتيبات اللازمة مع البنوك والشركات المزودة للخدمات.