وزراء الاتحاد الأوروبي يواجهون انقساماتهم بشأن غزة في اجتماع كوبنهاغن

من المقرر أن يواجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انقساماتهم بشأن الحرب في غزة، اليوم السبت، بعد أن دعتهم مسؤولة المساعدات الإنسانية في التكتل إلى إيجاد «صوت قوي يعكس قيمنا ومبادئنا».

وسيناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددهم 27 دولة، الحرب الإسرائيلية في غزة التي بدأت بعد هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وذلك خلال اجتماع بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ووجهت حكومات أوروبية كثيرة انتقادات حادة لسلوك إسرائيل في الحرب، وخاصة ما يتعلق بقتل المدنيين، والقيود المفروضة على إمدادات المساعدات الإنسانية، وفقاً لوكالة «رويترز».

واشتدت حدة الاستنكار بعد أن أعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، الأسبوع الماضي، أنه توصل إلى وجود مجاعة في غزة، وهو ما رفضته إسرائيل.

لكن أعضاء الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن الرد المشترك، حيث دعا البعض إلى اتخاذ تدابير اقتصادية للضغط على إسرائيل، بينما أكد آخرون رغبتهم في مواصلة الحوار.

وفي الشهر الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض قيود على وصول إسرائيل إلى برنامج تمويل الأبحاث التابع للاتحاد الأوروبي، لكن الاقتراح لم يجد حتى الآن الدعم الكافي من الدول الأعضاء لتطبيقه.

وقال دبلوماسيون إن دولاً مثل فرنسا وهولندا وإسبانيا وآيرلندا أبدت دعمها للمقترح، لكن دولاً أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا لم تدعمه حتى الآن.

وقالت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب: «الوقت قد حان لكي يجد الاتحاد الأوروبي صوتاً جماعياً بشأن غزة».

وفي حديثها للصحافيين في بروكسل، هذا الأسبوع، رفضت لحبيب تحديد الإجراء الذي تعتقد أنه ينبغي اتخاذه، لكنها أوضحت أنها تريد المزيد من الضغوط على إسرائيل.

وأضافت: «ما يحدث هناك (في غزة) يؤرقني، ويجب أن يؤرقنا جميعاً. هذه مأساة، وسيحاسبنا التاريخ».

وترفض إسرائيل الانتقادات الموجهة لسلوكها في الحرب، وتقول إن عملها العسكري ضروري لهزيمة «حماس». ومن المقرر أن يعبر الوزراء عن آرائهم في اجتماع كوبنهاغن، ولكن من غير المتوقع أن يتوصلوا إلى أي قرارات.

ومن المتوقع أيضاً أن يناقش الوزراء الحرب في أوكرانيا، ومستقبل الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي بموجب العقوبات المفروضة على موسكو، والتي تبلغ قيمتها نحو 210 مليارات يورو (245.85 مليار دولار).